مطالبات بإنهاء الإهمال الطبي

تتصاعد حدة المطالبات في المملكة المتحدة بضرورة تدخل حكومي فوري لمعالجة أزمة الولادة، بعد تحذيرات شديدة اللهجة من ناجيات من صدمات الولادة وأمهات ثكلى، مؤكدات أن المنظومة الصحية الحالية تتسبب في فقدان أرواح أمهات وأطفال.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية واجهت فيها مجموعة من الناجيات وزير الصحة جيمس موراي، للمطالبة بإجابات واضحة حول خطط الحكومة لمعالجة القصور المتجذر في خدمات الأمومة، والبحث عن حلول جذرية تضمن سلامة النساء والمواليد.

الوعود لم تعد تكفي

عبرت رايتشل كولز، وهي إحدى الناجيات من صدمات الولادة، عن إحباطها من تكرار المراجعات الحكومية دون نتائج ملموسة، قائلة: لقد شهدنا مراجعة تلو الأخرى، ونسمع وعوداً بالنظر في الأمر، لكن متى سيتحقق ذلك؟ الناس يموتون، النساء والأطفال يموتون، وقد وصلنا إلى مرحلة تتطلب تدخلاً حاسماً وفورياً.

اتهامات بالتقصير والمحسوبية

من جانبها، انتقدت الناجية هانا سوينبورن بطء استجابة الحكومة مقارنة بسرعة اتخاذ قرارات أخرى، مشيرة إلى ما وصفته بـ التحيز ضد النساء المتجذر في الحكومة وقطاع الرعاية الصحية. وأضافت: النساء يطالبن منذ سنوات برعاية آمنة ومحترمة، لكننا لا نرى تشريعات حقيقية. إذا كانت هذه أولوية، فليتم التعامل معها كأولوية.

المساءلة والشفافية: شرط أساسي للإصلاح

طرحت نيا جوشي، إحدى الناجيات، تساؤلات حول تحسين رعاية ما بعد الولادة، مشددة على أن الوزير لم يقدم إجابات شافية. وأكدت أن المساءلة هي المفتاح؛ فبدونها ستتكرر نفس الأخطاء والسلوكيات التي تؤدي إلى صدمات نفسية للنساء، ليس فقط في أجنحة ما بعد الولادة، بل في التعامل العام أيضاً.

التوجه نحو قانون هيلزبورو

في رده على تساؤلات حول إمكانية إجراء تحقيق عام، لم يستبعد وزير الصحة جيمس موراي هذا الخيار، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأولوية هي فرض واجب الصراحة (Duty of Candour) على الموظفين العموميين. وأوضح موراي أن رفض بعض القيادات الصحية في نوتينغهام المشاركة في مراجعة دونا أوكندن كان أمراً غير مقبول، مشدداً على أن التشريع الجديد سيفرض عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة عامين لكل من يرفض التعاون أو يمتنع عن قول الحقيقة، لضمان عدم إفلات أي مسؤول من المحاسبة في المستقبل.