أعلن الجانب السوري، عقب مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تدشين مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، ترتكز على استثمار الموقع الاستراتيجي لسوريا كحلقة وصل حيوية بين البحر المتوسط والخليج والعراق.
موقع استراتيجي وممرات تجارية
وأكد المسؤولون أن سوريا تسعى لتعزيز دورها كمحور رئيسي في حركة النقل والتجارة الدولية، مستفيدة من تزايد الحاجة العالمية لممرات تجارية آمنة ومستقرة، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
أولويات المرحلة القادمة: تحديث شامل
حددت الخطة الحكومية مجموعة من الأولويات التنموية التي تشمل:
- تطوير البنية التحتية: تحديث الموانئ والمطارات وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وتجديد أسطول الطيران.
- قطاع الطاقة والمرافق: استكشاف مصادر طاقة جديدة وتحديث شبكات الكهرباء والمياه.
- الخدمات الأساسية: دعم قطاعات الصحة والصناعات الغذائية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
بيئة استثمارية محفزة
وفي سياق متصل، أشار الجانب السوري إلى جاهزية المدن الصناعية لاستقبال الاستثمارات الخارجية، مع التركيز على بناء بيئة اقتصادية حديثة تستند إلى أطر قانونية ومؤسساتية متينة تضمن استمرارية الشراكات طويلة الأمد.
شراكة استراتيجية مع فرنسا
وتُعد الشراكة المرتقبة مع فرنسا نموذجاً للعلاقات الاقتصادية التي تطمح دمشق لتوسيع نطاقها مع دول الاتحاد الأوروبي والعالم، حيث تركز هذه العلاقات على المصالح المشتركة والمشاريع التنموية التي تدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.