أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن ضرورة استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، المنطقة الدنماركية التي تتمتع بحكم ذاتي، موجة جديدة من التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وكوبنهاغن، وسط تساؤلات حول انعكاسات هذه المطالب على التحالفات الغربية.

وأكد ترامب خلال لقاء جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السيطرة على غرينلاند يجب أن تؤول للولايات المتحدة لا إلى الدنمارك، معتبراً أن هذه القضية أثرت سلباً على علاقة واشنطن بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

أبعاد استراتيجية وجيوسياسية

برر ترامب موقفه بأن غرينلاند تمثل منطقة حيوية للأمن القومي الأميركي، مشيراً إلى أنها باتت محاطة بنفوذ متزايد من السفن الصينية والروسية. وأضاف: غرينلاند لا تفيد الدنمارك، وهم لا ينفقون ما يكفي لدعمها فعلياً، بينما ننفق نحن أموالاً طائلة لمساعدتهم في مواجهة روسيا.

وتشير المعطيات الاستراتيجية إلى أهمية غرينلاند في عدة جوانب:

• الموقع العسكري: تُعد الجزيرة مساراً حيوياً للصواريخ البالستية العابرة للقارات، وتستضيف قاعدة بيتوفيك العسكرية الأميركية.
• الموارد الطبيعية: يُعتقد أنها تمتلك ثروات من المعادن الأرضية النادرة غير المستغلة.
• تغير المناخ: مع ذوبان الجليد القطبي، تبرز غرينلاند كمركز محتمل لطرق شحن تجارية دولية جديدة.

تاريخ من الوجود العسكري والتنسيق

خلال ذروة الحرب الباردة، كانت واشنطن تدير 17 منشأة عسكرية في الجزيرة، إلا أن هذا العدد تقلص مع مرور الوقت. وفي المقابل، يسعى الجانب الأميركي حالياً لتعزيز وجوده، حيث أشارت تقارير إلى رغبة واشنطن في افتتاح ثلاث قواعد عسكرية جديدة في جنوب الجزيرة.

يُذكر أن اتفاقاً دفاعياً يعود لعام 1951، ومُحدثاً في 2004، يسمح للولايات المتحدة بزيادة نشر القوات والمنشآت العسكرية في الجزيرة، بشرط التنسيق المسبق مع السلطات الدنماركية وحكومة غرينلاند.

مسار التهدئة

على الرغم من حدة التصريحات، شهدت العلاقات نوعاً من التهدئة منذ يناير الماضي، حيث تم تشكيل فريق عمل ثلاثي (أميركي-دنماركي-غرينلاندي) لمعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بالوجود الروسي والصيني في المنطقة، وذلك في إطار سعي الإدارة الأميركية لإعادة ترسيخ وجودها في هذا الإقليم الاستراتيجي.