أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الوضع الاقتصادي في روسيا يظل تحت السيطرة الكاملة، مشدداً على قدرة الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية بفعالية.

جاء ذلك خلال اجتماع حكومي موسع ضم عدداً من المسؤولين رفيعي المستوى، بينهم نائب رئيس إدارة الرئيس مكسيم أوريشكين، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشتنيكوف، إلى جانب نخبة من الخبراء الاقتصاديين. وقد أصدر نوفاك توجيهاته بضرورة الاستمرار في المراقبة الدقيقة للمؤشرات الاقتصادية الكلية لضمان سرعة الاستجابة لأي متغيرات طارئة.

مؤشرات النمو والتعافي

كشفت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية عن استمرار مسار التعافي التدريجي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.3% في مايو 2026 على أساس سنوي، مما رفع معدل النمو الإجمالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 0.2%. يأتي هذا الأداء في ظل استمرار العقوبات الغربية وعمليات إعادة الهيكلة الاستراتيجية للاقتصاد الروسي نحو الأسواق الآسيوية.

الاستهلاك المحلي كمحرك رئيسي

أظهر التقرير الحكومي أن النشاط الاستهلاكي يلعب دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي، حيث شهدت مبيعات التجزئة والخدمات وقطاع المطاعم زيادة بنسبة 4.5% خلال الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بالعام الماضي. ويعكس هذا الرقم متانة الطلب المحلي، على الرغم من الضغوط التضخمية التي تؤثر على القوة الشرائية.

الاستراتيجية الروسية في مواجهة العقوبات

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه روسيا حزمة عقوبات غير مسبوقة تستهدف قطاعات الطاقة، والمالية، والتكنولوجيا. واستجابة لهذه التحديات، اتخذت موسكو خطوات استراتيجية شملت:

• إعادة توجيه الصادرات النفطية نحو الأسواق الآسيوية.
• تعزيز الاعتماد على العملات الوطنية في المعاملات التجارية الدولية.
• تكثيف ضخ الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الصناعية المحلية لضمان استدامة النمو.