أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026، القاضي بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل القضائي والدستوري خلال المرحلة الانتقالية.

تشكيل المحكمة

نص المرسوم على تعيين عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، كما شمل التعيين ستة أعضاء آخرين، وهم:

• القاضي المستشار خير الله نديم غنوم.
• القاضي المستشار محمد مصطفى سبيع.
• القاضي المستشار إيمان أنطوان نوري.
• إسماعيل حمادي الخلفان.
• ريعان حسن كحيلان.
• عارف أحمد الشعال.

المهام والصلاحيات

حدد المرسوم الصلاحيات الموكلة للمحكمة في الوقت الراهن ريثما يصدر قانون ينظم آلية عملها بشكل كامل، وتتلخص مهامها في الآتي:

• الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
• إبداء الرأي في دستورية مشروعات واقتراحات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.
• تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.

يُذكر أن الإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس/آذار 2025، قد نص في مادته الـ 47 على إحداث محكمة دستورية عليا تتألف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والنزاهة، لتولي مهام الرقابة الدستورية خلال المرحلة الانتقالية التي حددها الإعلان بخمس سنوات.