
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن المرشح الرئاسي السابق والمحامي سمير العبدلي لمدة 18 عاماً، وذلك على خلفية إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال.
ووفقاً لمصدر قضائي، فقد شملت التهم الموجهة للعبدلي الإرشاد والتدبير والمساعدة، بأي وسيلة، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال المرتبطة بأنشطة إرهابية.
وفي سياق متصل بالقضية ذاتها، قضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بحق سائق العبدلي، بينما أصدرت حكماً بالسجن لمدة عامين بحق كاتبته الخاصة. وأوضح المصدر القضائي أن هذه الأحكام صدرت بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة فوراً بما توفر لديهم من معلومات أو أفعال تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية أو احتمال وقوعها.
تعود جذور القضية إلى منتصف شهر مايو 2024، حين تم إيقاف العبدلي -الذي خاض غمار الانتخابات الرئاسية عام 2014- للاشتباه في تورطه في قضايا إرهابية وغسل أموال. وفي 28 مايو 2024، أعلن قطب مكافحة الإرهاب إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق العبدلي عقب انتهاء التحقيقات الأولية واستجوابه بشأن التهم المنسوبة إليه.