أزمة في نظام مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP)

كشف تقرير حكومي أولي في بريطانيا أن نظام مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP)، الذي أُنشئ عام 2013، بات غير مناسب للغرض ويخلق عوائق تحول دون مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة العملية والاجتماعية. وأشار التقرير، الذي قاده وزير الضمان الاجتماعي السير ستيفن تيمز، إلى أن عملية التقييم الحالية توصف بأنها مهينة وتفتقر إلى الإنسانية، مما أدى إلى تآكل الثقة في النظام.

نتائج التقرير: عوائق وتحديات

استند التقرير إلى أكبر عملية جمع أدلة حكومية، بمشاركة أكثر من 38 ألف شخص، حيث أظهرت النتائج الآتي:

• رفض شعبي: أبدى 9 من كل 10 مشاركين نظرة سلبية تجاه معايير التقييم، واصفين إياها بـالمهينة والمجهدة.
• غياب المرونة: يمثل النظام عائقاً خاصاً للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية متقلبة، أو حالات غير مرئية، أو إعاقات متعددة.
• عدم الاتساق: هناك تضارب في الاعتماد على الأدلة الداعمة عند اتخاذ قرارات بشأن المطالبات.

تضخم التكاليف ومستقبل النظام

تشير بيانات مكتب مسؤولية الميزانية إلى أن الإنفاق على إعانات الصحة والإعاقة للبالغين في سن العمل بلغ 58.2 مليار جنيه إسترليني في 2024/25، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 81.5 مليار جنيه إسترليني بحلول 2030/31. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المطالبين، خاصة في مجالات الصحة النفسية والاضطرابات السلوكية.

وفي أبريل 2026، بلغ عدد المطالبين بـ PIP حوالي 4.01 مليون شخص، بزيادة قدرها 7% خلال عام واحد، حيث تشكل الاضطرابات النفسية 39% من إجمالي المطالبات.

جدل سياسي حول الإصلاح

في الوقت الذي يطالب فيه التقرير بـ تغييرات جوهرية، أعربت وزيرة العمل والمعاشات في حكومة الظل، هيلين واتلي، عن انتقادها للتقرير، معتبرة أن الحكومة في حالة إنكار تجاه واقع نظام الرعاية الاجتماعية، محذرة من أن التوصيات قد تزيد من التكاليف دون معالجة سوء استخدام النظام.

من جانبه، حذر ديفيد فينش، من مؤسسة هيلث فاونديشن، من العودة إلى أخطاء الماضي عبر استخدام معايير أهلية أكثر صرامة كأداة للتحكم في التكاليف، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم النتائج الصحية وزيادة الضغط على الخدمات العامة الأخرى.

يُذكر أن التوصيات النهائية بناءً على نتائج هذه المراجعة من المقرر نشرها في الخريف المقبل، مع الالتزام بضمان الاستدامة المالية لنظام الإعانات.