
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك في خطوة تعكس تقييم البنك لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ اجتماعه الأخير.
أوضح بيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 19.00% و20.00% على التوالي. كما تقرر الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، وسعر الائتمان والخصم عند ذات المستوى 19.50%.
يأتي هذا القرار استمراراً لسياسة التثبيت التي انتهجها البنك المركزي في اجتماعي مايو وأبريل الماضيين، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات السابقة التي شهدتها أسعار الفائدة. ويستند البنك في قراراته إلى مراجعة دورية لمؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء التضخم، لضمان استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.