في خطوة أثارت جدلاً واسعاً قبل انتخابات التجديد النصفي، أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنهاء مهام المفوضين الديمقراطيين في لجنة المساعدة الانتخابية بأثر فوري.

تفاصيل القرار

تدار لجنة المساعدة الانتخابية، التي تأسست عام 2002، عادةً بواسطة مجلس مكون من 4 مفوضين يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وأفادت تقارير صحفية بأن المفوضين الجمهوريين كانا قد استقالا في وقت سابق من العام الجاري، قبل أن يتلقى المفوضون الديمقراطيون رسائل بريد إلكتروني رسمية من البيت الأبيض تبلغهم بإنهاء مهامهم فوراً.

وجاء في نص الرسالة الموجهة لأحد المفوضين: نيابة عن الرئيس دونالد ترامب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوضاً في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري.

خلفية الخلاف

يأتي هذا التحرك في ظل توترات بين إدارة ترامب واللجنة، التي تتولى مسؤولية اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات الملايين من الدولارات كدعم فدرالي للعملية الانتخابية. وتركز الخلاف حول أمر تنفيذي أصدره ترامب يفرض إرفاق إثبات الجنسية في نماذج تسجيل الناخبين، وهو إجراء واجه عقبات قضائية كبيرة.

ردود الفعل

قوبلت هذه الخطوة بانتقادات حادة من الديمقراطيين، حيث وصفها أدريان فونتس، وزير خارجية ولاية أريزونا، بأنها غير مسؤولة وخطيرة. ومن جهته، علّق السناتور عن ولاية فرجينيا، مارك وارنر، عبر منصة إكس قائلاً: إن إقالة كل المفوضين المتبقين قبل أشهر قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 تعد خطوة استثنائية تتطلب تفسيراً فورياً من الإدارة، ويجب أن تثير قلق كل أمريكي بغض النظر عن انتمائه الحزبي.

وفي السياق ذاته، وصف مايكل والدمان، الرئيس التنفيذي لمركز برينان للعدالة، هذه الإقالات بأنها مثيرة للقلق الشديد في ظل تدخل ترامب المستمر في الانتخابات.

تبرير البيت الأبيض

من جانبه، دافع البيت الأبيض عن قراره، مؤكداً أن الرئيس يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تماماً مع العمل المهم المتمثل في تأمين الانتخابات الأمريكية وضمان احتساب كل صوت قانوني.