أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تطال ممتلكات المتورطين في قضايا الفساد الكبرى، وعلى رأسها قضية الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـسرقة القرن.

وأكد المجلس في بيان رسمي، شروعه في مصادرة عقارات وأموال منقولة تعود لعدد من المحكومين في هذه القضية، مشيراً إلى أن عمليات المصادرة شملت ممتلكات داخل العراق وفي دولة الكويت، حيث يقضي المدانون فترات عقوبتهم الحالية.

استرداد الأموال المنهوبة

وفي إطار ملاحقة الأموال المهربة، كشف المجلس عن مصادرة مبلغ مالي ضخم يقدر بـ 365 مليار دينار عراقي (ما يعادل نحو 278 مليون دولار) ضمن ملف المتهم نور زهير.

كما أشار البيان إلى عزم القضاء العراقي تطبيق ذات الإجراءات القانونية والمصادرات في قضية شركة مصافي الشمال، التي يواجه فيها المتهم الموقوف عدنان الجميلي تهماً تتعلق بالفساد، بالإضافة إلى تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في القضية ذاتها.

خارطة طريق لاستعادة أموال الدولة

وعلى صعيد متصل، أوضح مجلس القضاء الأعلى وجود تحركات جارية بالتنسيق مع رئيس الوزراء العراقي، تهدف إلى وضع خارطة طريق قانونية ودستورية واضحة. وترتكز هذه الخطة على إتاحة الفرصة للمتهمين بإعادة الأموال التي استولوا عليها طوعاً إلى خزينة الدولة، مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك في مسعى لضمان استرداد المال العام بأسرع الطرق المتاحة.