في خطوة أثارت تساؤلات قانونية وسياسية واسعة، أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة عن إقالة الأعضاء المتبقين في لجنة المساعدة الانتخابية (ECA)، وهي الهيئة الفيدرالية المستقلة المسؤولة عن دعم العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة، مما ترك اللجنة دون أي مفوضين يشغلون مناصبهم قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي.

تفاصيل القرار

أكدت الإدارة الأمريكية أن القرار يأتي في إطار مراجعة شاملة لضمان توافق المسؤولين مع رؤية الإدارة في تأمين الانتخابات. وقد تم إنهاء خدمة المفوضين الديمقراطيين، توماس هيكس وبنجامين هوفلاند، عبر البريد الإلكتروني، بينما قدمت العضو الجمهورية الوحيدة المتبقية، كريستي ماكورميك، استقالتها، في حين كان المفوض الجمهوري دونالد بالمر قد غادر منصبه في أبريل الماضي.

تُعد هذه اللجنة، التي أُنشئت بقرار من الكونغرس عام 2002 عقب أزمة انتخابات عام 2000، حجر الزاوية في وضع المبادئ التوجيهية غير الملزمة للانتخابات، واعتماد أنظمة التصويت، وإدارة نماذج تسجيل الناخبين الوطنية.

خلفية النزاع

يأتي هذا التحرك بعد رفض اللجنة سابقاً تنفيذ أجزاء من أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب في مارس 2025، كان يهدف لفرض إثبات المواطنة في نماذج تسجيل الناخبين البريدية. وعلى الرغم من أن تصويت غير المواطنين غير قانوني بالفعل في الولايات المتحدة، إلا أن الإدارة تسعى لفرض قيود أكثر صرامة، وسط معارك قضائية مستمرة حول صلاحيات الرئيس في التدخل في الإجراءات الانتخابية.

تغيير هيكلي في إدارة الانتخابات

تستند الإدارة في إجراءاتها إلى قرار حديث للمحكمة العليا صدر الشهر الماضي، والذي منح الرئيس صلاحيات أوسع لإقالة أعضاء الهيئات المستقلة دون الحاجة إلى أسباب قاهرة، معتبرةً أن الرئيس لا ينبغي أن يكون مقيداً بقيادات لا تحظى بموافقته.

من جانبها، أعربت أوساط قانونية عن قلقها من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعطيل العمليات اللوجستية للانتخابات المقبلة، خاصة وأن إدارة الانتخابات تظل دستورياً مسؤولية الولايات وليست الحكومة الفيدرالية، مما يفتح الباب أمام المزيد من الصدامات القانونية بين البيت الأبيض وحكومات الولايات حول صلاحيات الإشراف على الاقتراع.

وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كان الرئيس ترامب يعتزم ترشيح بدلاء للمفوضين المقالين أو إبقاء مقاعد اللجنة شاغرة خلال الفترة الحرجة القادمة.