
صعّد الاتحاد الأوروبي من ضغوطه القانونية ضد شركة ميتا، موجهاً اتهامات مباشرة للشركة بتصميم خصائص رقمية في منصتي فيسبوك وإنستغرام تؤدي إلى إدمان الأطفال والمراهقين وإبقائهم أسرى للشاشات.
تستهدف التحقيقات الأوروبية آليات تقنية محددة تعتمدها الشركة، وعلى رأسها:
حذرت المفوضية الأوروبية شركة ميتا من فرض عقوبات مالية قاسية قد تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، في حال ثبوت مخالفة الشركة لقوانين حماية القاصرين الصارمة في الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، تدافع ميتا عن إجراءاتها مؤكدة أنها توفر أدوات حماية للقاصرين، في وقت تشهد فيه هذه القضية تجاذبات سياسية دولية، حيث انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القوانين الأوروبية لمكافحة الاحتكار، معتبراً إياها قيوداً غير مبررة على الشركات التقنية الكبرى.