كشفت تقارير إعلامية عن وجود مقترح عُماني لتهدئة التوترات في مضيق هرمز، يقوم على تقسيم حركة الملاحة إلى ممرين منفصلين لضمان تدفق السفن وتفادي التصعيد العسكري في المنطقة.

تفاصيل الاتفاق المقترح

وبموجب الاتفاقية التي لا تزال قيد المباحثات ولم تُوقَّع بصيغتها النهائية بعد، سيتم اعتماد الآلية التالية:

• الممر الجنوبي: يمر عبر المياه الإقليمية العُمانية، وسيكون مفتوحاً بالكامل أمام حرية الملاحة الدولية كما كانت عليه الأوضاع قبل اندلاع الحرب.
• الممر الشمالي: يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، وستخضع السفن العابرة فيه لشرط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الإيرانية، مع التأكيد على عدم فرض أي رسوم إضافية بموجب هذه الترتيبات.

تحركات دبلوماسية مكثفة

تأتي هذه الخطوة في أعقاب لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بنظيره العُماني، بدر البوسعيدي، في مسقط، حيث جرى بحث آليات ضمان المرور الآمن للسفن في الممر المائي الاستراتيجي.

وفي السياق ذاته، تسعى واشنطن لانتزاع التزام إيراني يعلن فتح جميع مسارات مضيق هرمز وعدم استهداف السفن، حيث نقلت تقارير عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم على أن الولايات المتحدة تنتظر من هذه المحادثات إعادة الوضع في المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب، محذرةً من تبعات استمرار التوتر.

مسار المفاوضات المتعثر

يُذكر أن الطرفين الأميركي والإيراني قد خاضا جولتين من المباحثات، الأولى مباشرة في سويسرا والثانية غير مباشرة في قطر، دون تحقيق تقدم ملموس. وفي محاولة لإنعاش هذه الجهود، وصل وفد قطري إلى إيران يوم الجمعة في إطار الوساطة المستمرة بين طهران وواشنطن، بالتزامن مع دعوات دولية، منها دعوة باكستان، للحفاظ على مكتسبات السلام وتجنب التصعيد.