سجل قطاع السياحة في تونس مؤشرات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت العائدات التراكمية حاجز الـ 1.1 مليار دولار، مما يعكس استمرار تعافي هذا القطاع الحيوي وقدرته على رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.

نمو مستدام في العائدات

وفقاً للمؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، حققت المداخيل السياحية نمواً بنسبة 4.4% على أساس سنوي. وقد أظهرت البيانات زيادة في العائدات بمقدار 141.2 مليون دينار (نحو 47.7 مليون دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتستقر عند مستوى 3.352 مليار دينار (حوالي 1.14 مليار دولار).

دعامة أساسية للاقتصاد التونسي

تعد السياحة ركيزة محورية في التوازنات المالية لتونس، حيث تساهم في:

• دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على الحساب الجاري.
• تمويل الواردات الأساسية وتوفير التغطية اللازمة لنفقات الطاقة.
• تحفيز قطاعات موازية كالمطاعم، المواصلات، والصناعات التقليدية.

وفي هذا السياق، يشير البنك الدولي إلى أن السياحة التونسية تساهم بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل لنحو 350 ألف شخص، مما يجعلها قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي، لا سيما في المناطق الساحلية.

توقعات طموحة للموسم السياحي

تتجه الأنظار الآن نحو النصف الثاني من العام، الذي يشهد عادة ذروة الموسم السياحي وحركة الحجوزات الكبرى. وتطمح تونس إلى تجاوز عتبة الـ 12 مليون سائح خلال العام الحالي، مستندة إلى أداء قوي في العام الماضي، حيث استقبلت البلاد قرابة 11 مليون زائر.

وتعمل وزارة السياحة والصناعات التقليدية على استراتيجية جديدة تتجاوز مجرد زيادة أعداد السياح، لتشمل تكثيف الحملات الترويجية، استقطاب أسواق دولية جديدة، ورفع متوسط إنفاق الزائر الواحد، لتعظيم العوائد المالية وضمان استدامة القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.