أعلنت زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا، مارين لوبان، عزمها المضي قدماً في مسارها السياسي عبر الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، وذلك في تحدٍ مباشر لحكم قضائي صدر بحقها مؤخراً.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان فريقها القانوني عن الطعن أمام محكمة النقض ضد حكم استئناف باريس الذي أدانها بتهمة اختلاس أموال عامة. وتتضمن العقوبة إلزامها بارتداء سوار إلكتروني للمراقبة لمدة عام، وهو القرار الذي سيتم تعليق تنفيذه تلقائياً بموجب الطعن القانوني حتى صدور حكم نهائي، وهو ما يُتوقع حدوثه في عام 2027.

تفاصيل القضية

تعود جذور القضية إلى اتهامات باختلاس 2.8 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي في إطار ما عُرف بـ مخطط التوظيف الوهمي. وقد أصدرت محكمة استئناف باريس حكماً يقضي بالآتي:

• تغريم مارين لوبان مبلغ مئة ألف يورو (نحو 114 ألف دولار).
• السجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ.
• قضاء سنة واحدة تحت المراقبة المنزلية عبر سوار إلكتروني.

وعلى الرغم من ثقل هذه الإدانة، فقد أكدت المحكمة في قرارها أن هذه العقوبات لا تمنع لوبان من خوض غمار الانتخابات الرئاسية، مما يفتح الباب أمام استمرار طموحها السياسي رغم الضغوط القانونية التي تحيط بها.