بدأ مديرو أصول عالميون، من بينهم جيه بي مورغان لإدارة الأصول وغرانثام مايو فان أوتيرلو، في تبني استراتيجية جديدة تهدف إلى تقليص الاعتماد على أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة. يأتي هذا التحول وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع التقييمات السوقية وزيادة تركز المخاطر في محافظ استثمارية باتت شديدة الحساسية لقطاع تقني واحد.

تنويع المحافظ والبحث عن بدائل

تتجه الصناديق الاستثمارية حالياً نحو تنويع استثماراتها عبر قطاعات حيوية أكثر استقراراً، مثل الطاقة، والألعاب الإلكترونية، والسلع الاستهلاكية. كما تشهد هذه الاستراتيجية زيادة في التركيز على أسواق واعدة مثل الهند والصين، بهدف الحد من مخاطر تركز المحافظ الاستثمارية التي أدت إلى ارتفاع تقلبات أسهم الأسواق الناشئة لأعلى مستوياتها في ست سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات مثل تايوان سيميكوندكتور (TSMC)، وسامسونغ إلكترونيكس، وإس كيه هاينكس تستحوذ وحدها على أكثر من 30% من مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة، بينما يمثل قطاع التكنولوجيا ككل نحو 45% من هذا المؤشر، مما يجعل أداء هذه الأسواق مرهوناً بتحركات عدد محدود من الأسهم.

آفاق الإنفاق على البنية التحتية

على الرغم من تراجع الحماس لأسهم معينة، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتوقع شركة سويس ري كوربوريت سولوشنز ارتفاع إنفاق الشركات العالمية المشغلة لمراكز البيانات على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 750 مليار دولار في عام 2026، مقارنة بـ 500 مليار دولار في العام الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق على هذه البنية التحتية قد يلامس حاجز 1.6 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ورغم أن هذا التوسع سيدعم النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على خدمات التأمين للأصول المادية والرقمية، إلا أن هناك تحذيرات من احتمالية تسببه في زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التأمين عالمياً.

الاستثناء الصيني

في المقابل، لا تزال شركات التكنولوجيا الصينية تحظى باهتمام المستثمرين. فقد أدت القيود الأمريكية على تصدير التقنيات إلى دفع الصين لتطوير منظومة تكنولوجية محلية قوية تعتمد على شركات مثل هواوي وشركة صناعة أشباه الموصلات الدولية (SMIC)، مما يخلق فرصاً استثمارية نوعية تختلف في طبيعة مخاطرها عن الأسهم التكنولوجية العالمية التقليدية.