أصدرت الولايات المتحدة واليابان والفلبين و11 دولة أخرى بياناً مشتركاً، أعلنت فيه رفضها القاطع لمطالب الصين بالسيادة على بحر جنوب الصين، مؤكدة أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس قانوني بموجب القانون الدولي.

جاء هذا الموقف تزامناً مع الذكرى العاشرة لصدور الحكم التاريخي عن المحكمة الدائمة للتحكيم عام 2016، والذي جاء لصالح الفلبين في القضية التي رفعتها ضد بكين، حيث خلصت المحكمة حينها إلى أن مطالب الصين الواسعة بالسيادة على الممر المائي ليس لها سند قانوني.

وشددت الدول الموقعة على البيان، وهي إلى جانب اليابان والفلبين والولايات المتحدة: أستراليا، بريطانيا، كندا، إستونيا، ألمانيا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، نيوزيلندا، رومانيا، وسلوفينيا، على أن حكم المحكمة يمثل علامة فارقة ونهائية وملزمة قانوناً في فض النزاع البحري.

وتشهد المنطقة منذ سنوات توترات متصاعدة ومناوشات بحرية متكررة، حيث اتهمت مانيلا بكين بتنفيذ مناورات خطيرة داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.

رد بكين: الحكم ورقة لا قيمة لها

في المقابل، سارعت وزارة الخارجية الصينية إلى رفض البيان، مؤكدة تمسكها بمطالبها في البحر، ومعتبرة أن التوترات الإقليمية ناتجة عن تكثيف القوى الخارجية -وعلى رأسها الولايات المتحدة- لأنشطتها العسكرية في المنطقة.

ووصفت الخارجية الصينية في بيان لها حكم المحكمة الدولية بأنه ليس سوى ورقة لا قيمة لها، وغير قانوني وباطل ولاغٍ، داعية الدول المعنية إلى احترام ما أسمته حقوق الصين الإقليمية والبحرية.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت بكين أنها استدعت كبير موظفي السفارة اليابانية للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية الياباني بشأن الذكرى السنوية للحكم، متوعدة بالرد بصرامة وقوة على ما وصفته بالاستفزازات، مع الإشارة إلى تقديم شكوى رسمية لطوكيو شملت ملفات أخرى من بينها قضية تايوان.