في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي، أعلنت الحكومة البريطانية عن إقرار تشريعات جديدة تضع الحرس الثوري الإيراني تحت طائلة القانون، وذلك بعد أن أظهرت المراجعات الحكومية وجود ثغرات في القوانين الحالية لمكافحة الإرهاب، والتي كانت تفتقر إلى تغطية الأنشطة التي تديرها دول بشكل مباشر.

تفاصيل الحظر والتبعات القانونية

بموجب القرار الجديد، بات من قبيل المخالفات الجنائية الصريحة في المملكة المتحدة القيام بأي من الأنشطة التالية:

• حشد الدعم للحرس الثوري الإيراني أو التعبير عن تأييده.
• تقديم العون للحرس الثوري في تنفيذ أنشطة داخل الأراضي البريطانية.
• تقديم أي شكل من أشكال المساعدة المادية للجماعة.
• قبول أو الاحتفاظ بأي منافع مادية صادرة عن الحرس الثوري أو الأطراف التابعة له.

أهداف الإجراء الحكومي

وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذا الإجراء يهدف بشكل مباشر إلى تقويض الأفراد والكيانات التي تروج لمصالح وأهداف الجهات المصنفة على قوائم الحظر، وذلك في إطار تنفيذ تعهدات رئيس الوزراء بتعزيز الترسانة القانونية ضد التهديدات السيادية.

عقوبات رادعة

وفي سياق متصل، حدد القانون الجديد عقوبات صارمة للمخالفين، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة أقصاها 14 عاماً، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قد تُطبق بشكل منفصل أو متزامن مع عقوبة الحبس.