أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم واشنطن تولي زمام الأمور في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية تأمين الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي الحيوي، مع فرض رسوم مقابل خدمات الحراسة والتأمين.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، وصف ترامب الجانب الإيراني بـ الأشخاص السيئين، مشدداً على أن مذكرة التفاهم السابقة بين الطرفين قد نُقضت من قبل طهران، مما دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف أكثر حزماً، حيث صرح قائلاً: سنكون حراس المضيق.

تفسيرات متضاربة لاتفاق متعثر

يأتي هذا التصعيد في ظل خلاف عميق حول الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم، التي كانت تهدف في الأصل إلى فتح المضيق وتخفيف الضغوط عن الاقتصاد العالمي. وتتضمن الفقرة التزامات إيرانية بضمان المرور الآمن وإزالة العوائق العسكرية كالألغام، إلا أن كلاً من واشنطن وطهران يفسر النص بشكل متناقض تماماً:

• الرؤية الأمريكية: ترى في النص آلية دولية لإعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة تحت إشرافها.
• الرؤية الإيرانية: يعتبر المتشددون في طهران الاتفاق اعترافاً ضمنياً بحق إيران الحصري في إدارة المضيق واستخدامه كورقة نفوذ استراتيجية.

تصعيد عسكري ميداني

تزامنت تصريحات ترامب مع تصاعد التوترات الميدانية، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية استهدفت رادارات ساحلية، وأنظمة دفاع جوي، ومعدات صواريخ، وطائرات مسيّرة، وزوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني. وجاءت هذه العمليات رداً على قيام الحرس الثوري بإطلاق النار على سفن تجارية أثناء عبورها للمضيق.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، إسماعيل بقائي، أن طهران لن تنفذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم ما لم يفِ الطرف الأمريكي بتعهداته، مشيرة في الوقت ذاته إلى سعيها لإيجاد آلية مشتركة مع سلطنة عمان لتنظيم أمن المضيق، متهمة الضغوط الأمريكية بعرقلة هذه المساعي.

مستقبل أخطر ممر مائي

يرى محللون أن النزاع حول الفقرة الخامسة لم يعد مجرد خلاف تقني حول الملاحة، بل تحول إلى صراع إرادات حول من يحكم مضيق هرمز؟. ففي الوقت الذي تدفع فيه طهران نحو تفسير يمنحها الحق في فرض رسوم مستقبلية على السفن وإلزامها بموافقات أمنية إيرانية، تصر واشنطن على أن إيران لا تملك السيطرة الفعلية على شريان الطاقة الأهم في العالم، مما ينذر بتحويل المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة بدلاً من أن تكون ممراً آمناً للتجارة الدولية.