نمو مدفوع بثقة الأطراف والتوجه الاستراتيجي

حققت محاكم مركز دبي المالي العالمي أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت مؤشرات نمو قوية تعكس ثقة مجتمع الأعمال الدولي في المنظومة القضائية بدبي. وقد تجسد هذا النمو في تزايد المنازعات ذات القيم المرتفعة، واتساع نطاق اللجوء الطوعي للمحاكم، وترسيخ نموذج العدالة الرقمية الذي بات يشكل ركيزة أساسية في إجراءات التقاضي.

وتشير الأرقام إلى أن اختيار الأطراف لمحاكم مركز دبي المالي العالمي جاء طوعياً في ثلث القضايا تقريباً، بواقع 243 قضية من أصل 810 قضايا، مما يؤكد مكانة دبي كوجهة قضائية مفضلة للفصل في النزاعات التجارية المعقدة. كما سجلت دائرة التحكيم نمواً لافتاً بنسبة 61 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمة الدعاوى إلى 3.17 مليار درهم.

تصريحات المسؤولين

وفي هذا السياق، أكد القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن هذه النتائج تأتي ثمرة للاستراتيجية الخمسية للمحاكم، مشيراً إلى ارتفاع متوسط قيمة المطالبة أمام المحكمة الابتدائية إلى 112.6 مليون درهم. وأضاف المهيري: وراء كل رقم هناك متعامل يسعى لحماية حقوقه، ونحن نسهم مباشرة في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) من خلال تعزيز اليقين القانوني وضمان سرعة وكفاءة التنفيذ.

أداء متوازن عبر الخدمات القضائية

سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها المتخصصة 110 مطالبات بإجمالي قيمة بلغ 9.02 مليار درهم، بمتوسط 117.2 مليون درهم للمطالبة الواحدة. وفي المقابل، واصلت محكمة الدعاوى الصغيرة دورها الحيوي في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، مسجلة 479 مطالبة بإجمالي 44.7 مليون درهم.

كما شهد نشاط التنفيذ طفرة نوعية، حيث تضاعفت الطلبات لتصل إلى 220 طلب تنفيذ، بما في ذلك تنفيذ أحكام صادرة من خارج المحاكم، مما يعزز دورها كجهة فاعلة في وضع الأحكام حيز التنفيذ العملي.

وعلى صعيد الخدمات المساندة، شهدت خدمة الوصايا تسجيل 1,925 وصية جديدة، ليصل الإجمالي التراكمي إلى أكثر من 14,300 وصية، بالتوازي مع تقديم الدعم القانوني المجاني لـ 315 فرداً عبر برنامج المساعدة القانونية.

العدالة الرقمية: كفاءة تتجاوز الحدود

تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي ريادتها في التحول الرقمي، حيث تم إنجاز 99 بالمئة من إجراءات التقاضي عبر الإنترنت (818 إجراءً من أصل 824)، مما أتاح للمتقاضين متابعة قضاياهم عن بُعد دون الحاجة للحضور الشخصي، كما أصدرت المحاكم 1,766 أمراً وحكماً رقمياً خلال النصف الأول من العام.