تواصل كندا ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم انفتاحاً على الهجرة، حيث أعلنت الحكومة عن حاجتها لاستقطاب نحو نصف مليون مهاجر خلال العامين المقبلين. تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، ومعالجة النقص الحاد في سوق العمل، بالإضافة إلى التصدي لتداعيات الشيخوخة السكانية التي تواجه المجتمع الكندي.

تحول نحو سياسة الانتقائية

أوضحت الحكومة الكندية أنها استهدفت خلال السنوات الثلاث الماضية استقبال أكثر من 1.5 مليون مقيم دائم، إلا أنها بدأت هذا العام اعتماد نهج أكثر انتقائية. يركز هذا النهج على استقطاب الكفاءات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، مع وضع خطة طموحة لاستقبال نحو 380 ألف مقيم دائم بحلول عام 2028، وذلك لتحقيق توازن دقيق بين احتياجات التنمية الاقتصادية والضغوط على قطاع الإسكان والخدمات الاجتماعية.

وتعزو السلطات هذا الانفتاح إلى عدة عوامل جوهرية، أبرزها المساحة الجغرافية الشاسعة، وانخفاض الكثافة السكانية التي لا تتجاوز 4 أشخاص لكل كيلومتر مربع، إلى جانب الحاجة الملحة لتوسيع القاعدة الضريبية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

التنوع الثقافي كركيزة أساسية

تعد كندا من أكثر المجتمعات تنوعاً في العالم، إذ تضم أكثر من 450 مجموعة عرقية وثقافية ضمن مجتمع يناهز تعداده 40 مليون نسمة. ويبرز الحضور العربي كأحد المكونات الرئيسية لهذا التنوع، حيث يناهز عدد أفراد الجالية العربية مليون شخص، يتركز معظمهم في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو، لا سيما في مدن مثل تورونتو وميسيساغا، حيث أسهموا في تشكيل حضور اقتصادي واجتماعي وثقافي لافت.

دعم الاندماج: منظومة متكاملة

توفر الحكومة الكندية منظومة متكاملة لتسهيل اندماج الوافدين الجدد، تشمل مراكز مجتمعية تقدم خدمات الترجمة والإرشاد والمساعدة في استكمال الإجراءات. وفي هذا الإطار، تلعب مؤسسات متخصصة دوراً محورياً، ومنها وكالة سكيلز فور تشينج في تورونتو.

وأكدت سورابي جين، المديرة التنفيذية للوكالة، أن هناك نحو 16 وكالة حكومية تقدم خدمات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد، مشددة على أن المهاجرين يمثلون ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز مستقبل كندا. ورغم التحديات التي قد يواجهها الوافدون، مثل المناخ القاسي أو ارتفاع تكاليف المعيشة، يظل المهاجرون يرون في كندا نموذجاً يحتذى به في قبول الآخر واحترام التعددية الثقافية.