بدأت لجنة القضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات استماع مكثفة لتثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، في عملية مراجعة تضع استقلالية وزارة العدل ومستقبلها تحت مجهر التدقيق السياسي.

تأتي هذه الجلسات وسط مخاوف متزايدة لدى المشرعين بشأن مدى قدرة بلانش على فصل مهامه الوظيفية عن ولائه الشخصي للرئيس دونالد ترامب، الذي عمل بلانش محامياً خاصاً له في قضايا قانونية بارزة، بما في ذلك القضية التي انتهت بإدانة ترامب بتهم تزوير سجلات تجارية في نيويورك.

في مستهل جلسة الأربعاء، سعى بلانش إلى تبديد هذه المخاوف، مؤكداً أن هدفه هو استعادة الثقة الأمريكية في الوزارة، ومشيراً إلى ما وصفه بـ تصحيح المسار داخل أروقة الوزارة التي شهدت تغييرات إدارية متلاحقة منذ تولي ترامب فترته الثانية.

التحديات القانونية والسياسية

يواجه بلانش استجواباً حاداً حول عدة ملفات مثيرة للجدل، أبرزها دوره في ملاحقة خصوم ترامب السياسيين، والتعامل مع ملفات جيفري إبستين، بالإضافة إلى تسوية ضريبية مثيرة للجدل مع مصلحة الضرائب (IRS) كان بلانش قد أشرف عليها، والتي وفرت حماية لترامب وعائلته من تحقيقات مستقبلية، قبل أن يبطلها قاضٍ فيدرالي مؤخراً.

من جانبه، انتقد السيناتور جون كورنين بشدة التسوية الضريبية، مشيراً إلى غياب ضمانات كتابية تؤكد إلغاء ما سُمي بـ صندوق مكافحة السلاح، وهو ما رد عليه بلانش بالتأكيد تحت القسم أن الصندوق قد أُلغي نهائياً.

موقف المعارضة

اتهم السيناتور الديمقراطي ريتشارد دوربين بلانش بالانحياز التام للرئيس، مستشهداً بتصريحات سابقة لبلانش أكد فيها على ولاء شخصي مطلق لترامب. وقال دوربين في مداخلته: بعد أقل من 18 شهراً في وزارة العدل، أثبتَّ أنك لا تزال المحامي الشخصي للرئيس ترامب.

تأتي هذه المواجهة في وقت يرى فيه مراقبون قانونيون أن مصير تثبيت بلانش لا يزال غامضاً، حيث يكفي انشقاق عضو جمهوري واحد داخل اللجنة لعرقلة عملية التثبيت، وسط تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت وزارة العدل ستظل مؤسسة مستقلة أم ستتحول إلى أداة لخدمة الأهداف السياسية للبيت الأبيض.