رفضت وزارة العدل الأمريكية طلب ولاية نيومكسيكو للحصول على نسخ غير منقحة من الملفات المتعلقة بـ جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، مؤكدة أن الكشف عن هذه الوثائق يمثل خرقاً للقوانين الفيدرالية.
وجاء هذا الرفض في بيان رسمي نشرته الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، رداً على الضغوط التي مارسها المدعي العام لولاية نيومكسيكو، راؤول توريز، الذي اتهم الإدارة الأمريكية بعرقلة التحقيقات الجنائية التي تجريها الولاية.
Federal law, court orders, and privacy protections for victims and witnesses do not allow us to release millions of unredacted documents.
— US Department of Justice (@DOJRR47)
وأوضحت وزارة العدل في ردها: القوانين الفيدرالية، والأوامر القضائية، وحماية خصوصية الضحايا والشهود لا تسمح لنا بالإفراج عن ملايين الوثائق غير المنقحة. الامتثال لمطالب نيومكسيكو يعني انتهاك القانون الفيدرالي.
خلفية النزاع
تأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة بشأن الشفافية في التعامل مع ملفات إبستين، خاصة بعد إعادة فتح نيومكسيكو لتحقيقاتها في فبراير الماضي، عقب إصدار الإدارة الأمريكية لملايين السجلات بموجب قانون شفافية ملفات إبستين.
من جانبه، أكد المدعي العام راؤول توريز أن مكتبه قضى أكثر من خمسة أشهر في محاولة الحصول على السجلات الفيدرالية اللازمة لاستكمال التحقيق، معتبراً أن امتناع الوزارة عن التعاون يعيق سير العدالة:
في كل يوم تحجب فيه وزارة العدل هذه السجلات، تصبح القضية المرفوعة لصالح ناجيات نيومكسيكو أكثر صعوبة؛ فالشهود ينتقلون ويصبح الوصول إليهم مستحيلاً، وذكريات الصدمات تتلاشى، والأدلة المادية والوثائقية قد تتعرض للتلف أو الضياع.
تحقيقات زورو رانش
تتركز تحقيقات نيومكسيكو حول مزاعم الاتجار بالبشر في زورو رانش، وهي مزرعة شاسعة كان يمتلكها إبستين جنوب سانتا في. وتتضمن الوثائق التي أُفرج عنها سابقاً تلميحات غير مؤكدة حول تسجيلات مصورة لانتهاكات جنسية، ومزاعم حول دفن ضحايا في موقع المزرعة، وهي قضايا يؤكد مسؤولو الولاية أنها لم تخضع لتحقيق شامل حتى الآن.
يُذكر أن إبستين، الذي كان جزءاً من الدائرة الاجتماعية للرئيس ترامب، توفي في سجنه عام 2019 في حادثة صُنفت كـ انتحار، وذلك قبل أن تكتمل التحقيقات الفيدرالية في قضيته التي أثارت جدلاً واسعاً حول تورط شخصيات بارزة في شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها.