أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن حزمة قيود جديدة تستهدف مدة إقامة الطلاب الأجانب والصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية، وذلك في إطار سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى تشديد إجراءات الهجرة والرقابة على حاملي التأشيرات.

تفاصيل القيود الجديدة

بموجب القواعد التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من نشرها في السجل الفدرالي، تقرر الآتي:

• الطلاب الأجانب: تحديد مدة الإقامة بحد أقصى 4 سنوات، بما في ذلك طلاب برامج التبادل.
• الصحفيون الأجانب: تقليص مدة الإقامة إلى 240 يوماً، مع السماح بتقديم طلبات التمديد من داخل الولايات المتحدة.
• الصحفيون الصينيون: فرض قيود أكثر صرامة بتحديد صلاحية التأشيرة بـ 90 يوماً فقط.

وكانت فئات تأشيرات الطلاب (إف)، وطلاب التبادل (جيه)، والصحفيين (آي) تتمتع سابقاً بوضع يسمح بالإقامة طوال مدة الدراسة أو العمل دون سقف زمني محدد.

مبررات الإدارة الأمريكية

من جانبه، صرح وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين بأن النظام السابق أتاح لعقود بقاء بعض الأجانب لفترات غير محددة، مما ساهم في إساءة استخدام نظام الهجرة عبر التسجيل المستمر في الدورات الدراسية لتجنب مغادرة البلاد. وأشارت بيانات الوزارة إلى أن الولايات المتحدة استقبلت 1.1 مليون طالب دولي خلال العام الدراسي 2023-2024، مما استدعى تعزيز الرقابة وضبط مدد الإقامة.

ردود الفعل الدولية

عبرت الصين عن رفضها لهذه الخطوة، واصفة إياها بالتمييزية، حيث حثت بكين واشنطن على سحب اللوائح الجديدة، مؤكدة احتفاظها بحق الرد. كما حذرت نحو 100 مؤسسة إعلامية دولية من أن هذه القيود ستؤدي إلى تقليص التغطية الإعلامية للأحداث داخل الولايات المتحدة.

بدورها، انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود القرار واعتبرته مثيراً للاستنكار، محذرة من أن إلزام الصحفيين بتجديد تأشيراتهم دورياً يشكل قيداً مباشراً على حرية الصحافة، ودعت الكونغرس إلى التدخل لوقف تنفيذ هذه الإجراءات.