شهدت العاصمة العراقية ومدن أخرى تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الخريجين، للمطالبة بتوفير فرص عمل في القطاع الحكومي، في ظل استمرار الأزمة التي تواجه شريحة واسعة من الشباب العراقي.

تضخم الجهاز الإداري ومخاوف المستقبل

يأتي هذا الحراك في وقت يعاني فيه الجهاز الوظيفي للدولة من تضخم كبير، حيث تجاوز عدد الموظفين في القطاع العام حاجز الـ 4 ملايين موظف، مما يشكل عبئاً متزايداً على الموازنة العامة للدولة ويقلص من قدرتها على استيعاب أعداد إضافية.

توقعات مقلقة

تضع التقارير الرسمية صناع القرار أمام تحديات صعبة، مع توقعات بوصول عدد الخريجين الجدد إلى نحو مليون خريج سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما يفرض واقعاً اقتصادياً يتطلب حلولاً جذرية بعيداً عن الحلول التقليدية.

تحركات مجلس الخدمة الاتحادي

وفي هذا السياق، يعمل مجلس الخدمة الاتحادي على استكشاف بدائل استراتيجية تهدف إلى تغيير معادلة التوظيف، من خلال:

• تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لاستيعاب الطاقات الشابة.
• البحث في فرص العمل خارج البلاد ضمن اتفاقيات تعاون دولية.
• إعادة هيكلة المسارات المهنية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل الحقيقية.