أقر البرلمان الياباني تشريعاً جديداً يفرض عقوبات جنائية على أي ممارسات تهدف إلى تدنيس العلم الوطني، في خطوة تأتي ضمن مساعي حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتعزيز الرموز الوطنية والقيم التقليدية في البلاد.

تفاصيل العقوبات

بموجب القانون الجديد، يواجه أي شخص يقوم عمداً بإتلاف أو إزالة أو تدنيس العلم الوطني في الأماكن العامة عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين أو غرامة مالية قدرها 200 ألف ين (حوالي 1250 دولاراً). وتشمل الأفعال المجرمة:

• التمزيق أو الحرق أو إلقاء الأوحال على العلم.
• الأفعال التي تسبب إزعاجاً شديداً أو اشمئزازاً للآخرين.
• بث مقاطع فيديو أو تغطية حية لأي من هذه الأفعال.

استثناءات قانونية

حرصت اللجنة المسؤولة عن صياغة القانون، بقيادة هيروكازو ماتسونو، على وضع قائمة من الاستثناءات الصريحة لتجنب التضييق على الإبداع، حيث لا يسري القانون على:

• الأعمال الفنية التشكيلية.
• الوسائط الرقمية بما في ذلك الأنمي، المانغا، وألعاب الفيديو.
• تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
• أعلام الزينة الورقية الصغيرة المستخدمة في وجبات الأطفال.

جدل حول حرية التعبير

أثار القانون انتقادات واسعة من قبل علماء الدستور والسياسيين الليبراليين، الذين حذروا من أن صياغة القانون الفضفاضة قد تُستخدم كأداة لقمع حرية التعبير المنصوص عليها في المادة 21 من الدستور.

من جانبها، أعربت رابطة المحامين الديمقراطيين في اليابان عن قلقها العميق، مشيرة إلى أن تعريف الإزعاج يترك للسلطات التقديرية، مما قد يفتح الباب لاستهداف الاحتجاجات السياسية ومنتقدي الحكومة. كما وقع 150 أكاديمياً يابانياً عريضة تطالب بوقف التشريع، مؤكدين أن العلم الياباني لا يزال يحمل دلالات تاريخية معقدة ترتبط بماضي البلاد في الحروب، وهو ما يجعله رمزاً مثيراً للجدل لدى فئات واسعة من المجتمع الياباني.