جدد الاتحاد الأوروبي دعوته الصارمة لإسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن استمرار عمليات البناء والتدابير الأحادية الجانب تقوض بشكل خطير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل.

تصعيد استيطاني وتنديد دولي

أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل مطالبة بوقف فوري لعمليات شرعنة البؤر الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وعمليات الهدم والإخلاء القسري للفلسطينيين. تأتي هذه التصريحات عقب موافقة المجلس الأمني الإسرائيلي على تخصيص ميزانية ضخمة تصل إلى 1.3 مليار شيكل (427.8 مليون دولار) لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة وصفت بأنها واحدة من أكبر الاستثمارات الإسرائيلية في التوسع الاستيطاني مؤخراً.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومعظم دول العالم تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو التفسير الذي ترفضه إسرائيل.

واقع ميداني متدهور

يتزامن الضغط الدبلوماسي الأوروبي مع تصاعد ملحوظ في وتيرة العنف بالضفة الغربية. ففي حادثة تعكس حدة التوتر، أُدخل طفلان فلسطينيان إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي إثر إصابتهما بجروح في الرأس والوجه بعد تعرض سيارة عائلتهما للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين في منطقة وادي الشاعر. وفي حادثة منفصلة، أصيب فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً برصاص القوات الإسرائيلية ولا يزال يتلقى العلاج.

مواقف أوروبية حازمة

وفي هذا السياق، صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، قائلة: الجميع يتفق على أن الوضع في الضفة الغربية أصبح لا يطاق. ما يحدث على الأرض يجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً بشكل متزايد.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها عام 1967، إلا أن التكتل المكون من 27 دولة لا يزال منقسماً بشأن فرض إجراءات عقابية أكثر صرامة، حيث أخفق وزراء الخارجية مؤخراً في التوصل إلى توافق حول مقترحات لتقييد التجارة مع المستوطنات غير القانونية.