صعّد وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، من نبرة التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الولايات التي تعارض مطالبه المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي، مؤكداً تبني الإدارة لنهج الضغط الأقصى لضمان الامتثال لخطتها الجديدة.

وفي خطاب له يوم الجمعة، شدد مولين على أن الإدارة عازمة على إعادة تشكيل العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، ملمحاً إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأفراد الذين اتهمهم ترامب بتضليل الرأي العام خلال انتخابات 2020. وقال مولين: هذا لا يتعلق بإعادة فتح ملفات انتخابات 2020، بل بكشف الحقائق لضمان عدم تكرار ما حدث، مشيراً إلى أن إدارته تدرس ملاحقة مسؤولين في مجتمع الاستخبارات وإدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ضغوط مكثفة على الولايات المستهدفة

ركزت إدارة ترامب في خطتها على أربع ولايات بشكل مباشر، وهي: كاليفورنيا، بنسلفانيا، نيوجيرسي، ونيفادا. وادعى مولين وجود نحو 250 ألف غير مواطن ضمن قوائم الناخبين في هذه الولايات، وهي أرقام لم يقدم لها دليلاً ملموساً، في حين حذر خبراء من أن مجرد التسجيل لا يعني بالضرورة القدرة على الإدلاء بصوت فعلي.

التهديد بحجب التمويل الفيدرالي

هدد مولين بحجب المنح الفيدرالية عن الولايات التي لا تلتزم بمعايير أمن الانتخابات التي تفرضها الإدارة. وأوضح قائلاً: إذا أرادت هذه الولايات الحصول على منح أو تمويل لإدارة الانتخابات الفيدرالية، فعليها تنفيذ الإجراءات الأمنية المطلوبة، بما في ذلك تأمين آلات التصويت وتنقية قوائم الناخبين.

أزمة مع الشبكات الإعلامية

امتدت انتقادات الإدارة لتشمل الشبكات التلفزيونية الكبرى التي رفضت بث خطاب ترامب الأخير على الهواء مباشرة. وقد وصف مولين هذا الموقف بـالمشين، ملمحاً إلى وجود مؤامرة للتستر على الحقائق، بينما هدد ترامب بإمكانية إلغاء تراخيص البث لتلك القنوات.

من جانبها، رفضت مفوضة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، آنا غوميز، هذه التهديدات، واصفة إياها بغير الدستورية، وأكدت أن اللجنة لا تملك سلطة معاقبة المحطات بسبب قراراتها التحريرية.