أعلن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن النيابة العامة باشرت إجراءات تحقيق قانونية موسعة بشأن واقعة نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات مغلوطة وغير صحيحة حول سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

إجراءات قانونية صارمة

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال المراسل الصحفي المسؤول عن التقرير، كما استدعت القائمين على إعداد الخبر واعتماده ونشره في الوكالة المعنية. وتهدف هذه التحقيقات إلى:

• التحقق من أدوار كافة الأطراف في عملية إعداد ونشر الخبر.
• فحص آلية اعتماد المادة الصحفية قبل صدورها.
• التأكد من مدى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية المتبعة للتحقق من صحة الأخبار.
• تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا الخطأ المهني.

وشدد الشامسي على أن قيام الوكالة بسحب الخبر المنشور ونشر اعتذار بشأنه لا يعفيها من المسؤولية، ولن يحول دون استكمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها القانون.

خلفية الواقعة

وكانت وكالة رويترز قد أعلنت في وقت سابق سحب تقريرها المؤرخ في 16 يوليو، والذي ادعى سماع دوي انفجارات في دبي، معربةً عن أسفها لنشر هذه المعلومات التي لم تستوفِ معاييرها التحريرية، مؤكدةً عدم قدرتها على التحقق من مصدر الأصوات أو دلالتها في ذلك الوقت.

نفي رسمي من حكومة دبي

من جانبه، حسم المكتب الإعلامي لحكومة دبي الجدل فور انتشار الخبر، حيث نفى عبر حسابه الرسمي على منصة إكس صحة التقرير جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن المعلومات الواردة فيه عارية تماماً عن الصحة.

وقد أهاب المكتب الإعلامي بكافة وسائل الإعلام والجمهور بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة، وضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات لتجنب نشر الشائعات والأخبار المغلوطة.