وجهت دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي رسالة حازمة إلى إيران، مطالبةً إياها بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وأشكال التدخل في الملاحة البحرية، مع التأكيد على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية بشكل مستدام ودون أي عوائق.

رفض قاطع لمحاولات السيطرة على الممر المائي

وفي بيان مشترك صدر في ختام المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون الذي عُقد في بروكسل يوم 13 يوليو 2026، شدد الجانبان على رفضهما القاطع لأي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة. وأكد الطرفان أن مضيق هرمز ممر دولي لا يجوز إخضاعه لنظام تصاريح أو رسوم عبور، كما لا يحق لأي دولة عرقلة المرور فيه أو فرض ترتيبات أحادية الجانب تتنافى مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

حرية الملاحة كفالة دولية

وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ووزير خارجية البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني -بصفته رئيساً للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي- على النقاط التالية:

• حرية الملاحة حق مكفول لجميع الدول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
• لا يجوز لأي دولة تعليق أو عرقلة حق المرور عبر المضيق تحت أي ذريعة.
• ضرورة الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في إدارة الممرات المائية.

التضامن مع البحارة والدعوة للحوار

وأعرب الجانبان عن تضامنهما الكامل مع الدول المتضررة من الهجمات ومع البحارة الذين تعرضوا للمخاطر، مؤكدين أن أمن الممر المائي الحيوي هو مسؤولية جماعية تتطلب العمل تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية. وختم البيان بالتأكيد على الالتزام الراسخ بالدبلوماسية والحوار كوسيلة وحيدة لحل الأزمات، مع مواصلة التنسيق الوثيق لحماية الشحن الدولي وضمان أمن المنطقة واستقرارها.