أدان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولاً في المنطقة وطالت سفناً تجارية في مضيق هرمز، مؤكدين في بيان مشترك صدر في ختام المنتدى الرفيع المستوى للأمن الإقليمي في بروكسل، على ضرورة ضمان حرية الملاحة في هذا الممر المائي الإستراتيجي باعتباره حقاً مكفولاً بموجب القانون الدولي.

وشدد البيان على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست خاضعة للتفاوض، مؤكداً رفض الطرفين القاطع لأي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على المضيق من قِبل أي دولة، واصفين تلك الادعاءات بأنها غير مشروعة وتتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

رفض قيود الملاحة والاعتداءات

أكد الجانبان معارضتهما لأي محاولات لفرض نظام تصاريح أو رسوم عبور أو مقابل خدمات على حركة الملاحة الدولية، مشيرين إلى أن أي ترتيب ثنائي لا يمكنه تقييد حق المرور العابر المكفول لجميع الدول. كما أعرب الطرفان عن تضامنهما الكامل مع الدول المتضررة من الهجمات الإيرانية، وهي قطر، البحرين، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، والأردن، مؤكدين أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن، وتحديداً القرار رقم 2817.

دعوة للوقف الفوري للتصعيد

دعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، مطالباً بامتثال طهران الكامل للمواثيق الدولية. وأكد مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي عزمهما على مواصلة التنسيق الوثيق لحماية الشحن الدولي وسلامة البحارة، مع التشديد على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لحل الأزمة وضمان استقرار الممر المائي الحيوي بما يخدم الأمن الإقليمي والدولي.