أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع حزمة من التعيينات الرفيعة في مفاصل الأجهزة الأمنية والداخلية، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب هيكلية القيادات الأمنية وتنسيق السياسات الوطنية، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السورية (سانا).

تغييرات في هرم القيادة الأمنية

شملت القرارات الجديدة تعيين المهندس أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني، بالإضافة إلى احتفاظه بمهامه وزيراً للداخلية. كما تقرر تعيين حسين السلامة معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني، وعبد القادر الطحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، وملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.

نبذة عن القيادات الجديدة

• أنس خطاب: من مواليد ريف دمشق 1987، برز كشخصية أمنية قيادية خلال الفترة الانتقالية، وتولى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة في ديسمبر 2024 قبل تكليفه بوزارة الداخلية في مارس 2025.
• حسين السلامة: من مواليد دير الزور 1984، شغل منصب محافظ دير الزور عقب سقوط النظام السابق، ثم تولى رئاسة جهاز المخابرات العامة خلفاً لأنس خطاب، قبل منصبه الحالي.
• عبد القادر الطحان: من مواليد حلب 1980، تدرج في مناصب أمنية وإدارية بوزارة الداخلية منذ عام 2025، وصولاً إلى تعيينه رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة.
• ملهم الشنتوت: شغل منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة منذ مايو 2025، قبل تكليفه بمهام معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية.

مكتب الأمن الوطني: الدور والمهام

يُعد مكتب الأمن الوطني الجهة المركزية المعنية برسم السياسات الأمنية الكلية للدولة، حيث يتولى تنسيق تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السياسية، وإدارة الملفات الأمنية المشتركة بين وزارات ومؤسسات الدولة.

وتأتي هذه التعيينات في سياق مشروع استراتيجي لإعادة تنظيم القطاع الأمني، يرتكز على إنهاء حالة تعدد الأجهزة والفروع، وبناء منظومة مركزية في التخطيط، مع تعزيز الفصل بين العمل الاستخباراتي والمهام الشرطية والأمن الداخلي لضمان كفاءة الأداء المؤسسي.