تصعيد دبلوماسي جديد

نددت وزارة الخارجية التركية بشدة بقرار السلطات اليونانية إغلاق 8 مدارس ابتدائية تابعة للأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية، واصفة هذا الإجراء بأنه انتهاك صارخ لأحكام معاهدة لوزان الموقعة عام 1923.

وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، في بيان رسمي، أن الذريعة التي ساقتها أثينا لإغلاق المدارس هي عدم كفاية عدد الطلاب، مشيراً إلى أن هذا القرار يرفع عدد المدارس التي تم إغلاقها أو دمجها، مما أدى إلى انخفاض إجمالي المدارس الابتدائية المتاحة للأقلية إلى 76 مدرسة فقط.

ممارسات ممنهجة

وأوضح كتشالي أن التضييق لا يقتصر على الإغلاق فحسب، بل يمتد ليشمل فرض عراقيل أمام تسجيل طلاب الصف الأول في المدرسة الابتدائية الأولى للأقلية التركية بمدينة إسكجه، معتبراً ذلك استمراراً لسياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض الحقوق التعليمية للأقلية المسلمة في المنطقة.

ودعت الخارجية التركية الحكومة اليونانية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات وحقوق الإنسان الأساسية، بدلاً من تجاهل أحكام المحاكم الدولية وتوصيات المؤسسات الأوروبية التي وثقت مراراً انتهاكات لحقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية.

خلفية النزاع

تُعد منطقة تراقيا الغربية موطناً لأقلية مسلمة تركية يقدر عددها بنحو 150 ألف نسمة. وفي حين تؤكد أنقرة أن هذه الأقلية تتعرض لسياسات تمييزية ممنهجة، تنفي أثينا هذه الاتهامات وتتمسك بمواقفها القانونية، حيث ترفض الاعتراف بالهوية العرقية التركية للأقلية، بحجة أن نص معاهدة لوزان لم يتضمن صراحة هذا التوصيف، مقتصرة في تصنيفها على الجانب الديني.

وتشدد تركيا في ختام موقفها على أنها ستواصل دعم نضال الأقلية التركية في تراقيا الغربية لضمان نيل حقوقهم المشروعة والحفاظ على هويتهم الثقافية والتعليمية.