أكدت مؤسسة بيل وميليندا غيتس عدم وجود أي أدلة تشير إلى قيام المنظمة بأي مدفوعات أو تورطها في أنشطة إجرامية مرتبطة بالمُدان بجرائم جنسية في الولايات المتحدة، جيفري إبستين، وذلك وفقاً لنتائج مراجعة خارجية مستقلة.

جاء هذا الإعلان بعد انتهاء مراجعة استمرت لعدة أشهر أجرتها شركة المحاماة ويلمر هيل (WilmerHale)، والتي كلفتها المؤسسة في مارس الماضي للتحقيق في طبيعة العلاقة مع الممول الراحل.

تفاصيل اللقاءات المرصودة

كشف التقرير أن المؤسسة تواصلت مع إبستين في مناسبتين فقط بين عامي 2011 و2014:

• المناسبة الأولى: تتعلق بمقترح لإنشاء صندوق مانح لدعم مبادرات الصحة العامة العالمية، حيث تبين خلال اجتماع في عام 2014 أن إبستين قدم معلومات مضللة حول استعداد المانحين المحتملين للمساهمة في هذا الصندوق، مما دفع المؤسسة لإنهاء المبادرة.
• المناسبة الثانية: تعلقت بـ معهد السلام الدولي (IPI)، حيث قدم إبستين بيل غيتس للمعهد في عام 2012، ولاحقاً في عام 2013، قدمت المؤسسة منحة للمعهد بعد عرض تقديمي حول حملات القضاء على شلل الأطفال.

وقد استندت المراجعة إلى مقابلات معمقة مع 50 موظفاً حالياً وسابقاً في المؤسسة، وأكدت أن بيل غيتس كان على دراية بصلات إبستين برئيس المعهد آنذاك.

إجراءات وقائية جديدة

في أعقاب هذه المراجعة، أعلنت مؤسسة غيتس عن تبني بروتوكولات حماية جديدة، تشمل:

• تمركز عملية التدقيق للمانحين والشركاء المحتملين بشكل أكبر.
• توسيع السياسات المتعلقة بتضارب المصالح.
• تحسين برامج التدريب الخاصة بالتعامل مع المعلومات والسجلات الحساسة.

يأتي الكشف عن هذه النتائج في وقت حساس، بعد وقت قصير من تصريحات بيل غيتس أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، حيث أقر بوقوعه في خطأ فادح في التقدير من خلال لقاءاته السابقة مع إبستين.