
أقدمت الشرطة الهندية على اعتقال زعيم المعارضة، راهول غاندي، وعدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني الهندي، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها الحزب مساء الثلاثاء أمام مقر إقامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي. جاء هذا التحرك للتنديد بالتعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات الطلابية التي تطالب بإصلاحات تعليمية ومحاسبة المسؤولين الحكوميين.
Rahul Gandhi is protected by the CRPF(those in navy blue uniforms), Delhi Police has been asked to remove the Congress delegation’s dharna outside PM residence. Both report to MHA. Real struggles. pic.twitter.com/IHK1qzqp1v
— Vijaita Singh (@vijaita) July 21, 2026
وأفادت تقارير ميدانية بأن الشرطة قامت باقتياد غاندي قسراً إلى مركز أمني قريب، بعد أن دعا علناً إلى استقالة رئيس الوزراء، ووزير الداخلية أميت شاه، ووزير التعليم دارميندرا برادان، على خلفية القمع الذي تعرض له المتظاهرون يوم الإثنين.
تداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع تظهر لحظة الاشتباك بين الشرطة والمتظاهرين الذين حاولوا حماية غاندي، وسط أنباء عن تعرضه لإصابات طفيفة خلال عملية التوقيف العنيفة.
#RahulGandhi seems to have been hurt during the chaos and #UnParliamentary and #Autocratic manner in which the World’s Largest #Democracy handled the #LeaderOfOpposition.
One can clearly see blood stain around his nose and blood stain on his T-Shirt
MF – #GodiMedia doing what… pic.twitter.com/I6tkf4OoQz
— ???? (@sidd_sharma01) July 21, 2026
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار حركة الصراصير الاحتجاجية التي يقودها الشباب، والتي توسعت لتشمل قطاعات واسعة من المجتمع الهندي. وقد شهد يوم الإثنين استخداماً مكثفاً للغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المتظاهرين الذين كانوا في طريقهم إلى البرلمان، مما أثار موجة تعاطف وطنية واسعة.
من جانبه، أكد المتظاهرون في موقع جانثار مانثار المخصص للاحتجاجات، عزمهم على مواصلة تحركهم حتى تتحقق مطالبهم، مشددين على أن القمع الأمني لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم في نظام تعليمي عادل ومستقبل أفضل.
ووفقاً لإحصائيات الشرطة، فقد أسفرت المواجهات عن إصابة نحو 180 شخصاً، بينهم 118 من أفراد الأمن و60 متظاهراً. ورغم الضغوط، أعرب الطلاب عن إصرارهم على المضي قدماً في مطالبهم، مؤكدين أن سياسة الترهيب لن توقف جيل الشباب عن سعيه لتحقيق المساءلة الحكومية.