أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي قراراً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إلغاء تصاريح العمل الخاصة بعشرات الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين المتمتعين بـ وضع الحماية المؤقتة (TPS)، مما يوقف تنفيذ سياسة كانت من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

تفاصيل الحكم القضائي

في خطوة قانونية لافتة، انحاز قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ناثانيال غورتون، يوم الثلاثاء إلى جانب مجموعات حقوق المهاجرين والنقابات العمالية التي طعنت في سلسلة من السياسات الجديدة التي تبنتها خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) لتقييد الهجرة بناءً على القوانين التي أقرها الكونغرس العام الماضي.

وأكد القاضي في أمره القضائي المكون من خمس صفحات أن: العواقب التي يواجهها المدعون وخيمة ومحتملة، مشيراً إلى أن هذا القرار سيظل سارياً حتى يتم النظر في إصدار أمر قضائي طويل الأمد، مع توقع صدور قرار نهائي بحلول 5 أغسطس المقبل.

محاور الطعن القانوني

استندت الدعوى القضائية التي رفعتها مجموعة ديمقراسي فورورد (Democracy Forward) إلى عدة نقاط جوهرية، أبرزها:

• رفض السياسة الجديدة التي تمنح الوكالة الحق في رفض طلبات اللجوء المعلقة وإلغاء تصاريح العمل في حال عدم دفع رسوم اللجوء السنوية المستحدثة.
• الاعتراض على إلغاء قاعدة كانت سارية لعقود، تلزم الوكالة بمعالجة طلبات تصاريح العمل الأولية للاجئين في غضون 30 يوماً.
• التأكيد على أن هذه التغييرات تم اتخاذها دون إجراء مشاورات عامة كما يقتضي القانون.

تأثير القرار على الفئات المشمولة

يعد هذا الحكم طوق نجاة لآلاف المهاجرين من دول مثل السلفادور والسودان وأوكرانيا، الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة (TPS). وقد صرحت سكاي بيريمن، رئيسة ديمقراسي فورورد، قائلة: هذا القرار يحمي آلاف طالبي اللجوء وحاملي وضع الحماية المؤقتة من ضرر فوري لا يمكن إصلاحه، ويضمن لهم القدرة على إعالة أسرهم والحفاظ على تصاريح عملهم القانونية.

الوضع القانوني للرسوم

وعلى الرغم من أن القاضي لم يوقف تحصيل رسوم اللجوء بشكل كامل، إلا أنه علق مؤقتاً العواقب المترتبة على عدم دفعها، بما في ذلك رفض طلبات الأفراد أو إنهاء تصاريح عملهم، مما يمنح المتقدمين مهلة قانونية إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات المثيرة للجدل كانت قد أُدرجت ضمن قانون الضرائب والإنفاق الذي تبنته إدارة ترامب، والمعروف بـ قانون بيل الجميل الكبير (One Big Beautiful Bill Act)، والذي أقره الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في يوليو 2025.