في دراسة هي الأضخم من نوعها، كشف باحثون عن وجود قانون خفي يتحكم في معدلات المواليد والوفيات حول العالم، متجاوزاً الحدود الجغرافية والاختلافات الثقافية والسياسية. الدراسة التي نشرت في دورية Evolutionary Human Sciences، حللت بيانات ديموغرافية تمتد لأكثر من قرنين (من 1800 إلى 2020)، لتقدم إطاراً جديداً لفهم التحولات السكانية الكبرى.

مساران للتحول الديموغرافي

أوضح الباحث كينجي إيتاو، من مركز ريكين لعلوم الدماغ في اليابان، أن التحول الديموغرافي يمر بمرحلتين متميزتين، ترتبط كل منهما بعلاقة عكسية بين عدد المواليد ومتوسط العمر المتوقع:

• المرحلة الأولى: سادت في أوروبا حتى خمسينيات القرن الماضي، حيث اقترن تحسن متوسط العمر بانخفاض تدريجي في معدلات المواليد للحفاظ على توازن سكاني مستقر، في ظل ظروف تميزت بارتفاع وفيات الأطفال.
• المرحلة الثانية: بدأت في أوروبا منذ عام 1950، وتتبع نمطاً مختلفاً تعتمده حالياً العديد من الدول النامية، حيث يتغير السلوك الأسري بشكل جذري نحو الاستثمار النوعي في الأبناء بدلاً من الكمي.

فلسفة المقايضة: لماذا تنجب الأسر عدداً أقل؟

يقدم نموذج إيتاو تفسيراً اقتصادياً وتطورياً لهذا التحول يعتمد على فكرة المقايضة بين الإنجاب والاستثمار في التعليم. ففي المجتمعات ذات معدلات البقاء المنخفضة، كان إنجاب عدد كبير من الأطفال استراتيجية ضرورية لضمان الاستمرار الاقتصادي والسكاني. أما في المجتمعات الحديثة، ومع تحسن مستويات المعيشة وتوفر الفرص، أصبح التوجه نحو تعليم الأطفال وتأمين مستقبلهم خياراً أكثر كفاءة وجدوى.

هل انخفاض المواليد قدر محتوم؟

تخلص الدراسة إلى أن التراجع الحالي في معدلات الإنجاب ليس قدراً لا مفر منه، بل هو نتيجة لتغيرات في هيكل التكلفة والمنفعة داخل الأسرة. ويشير الباحثون إلى أن السياسات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المباشرة المرتبطة بتربية الأطفال وتعليمهم يمكن أن تلعب دوراً محورياً في استقرار معدلات الإنجاب دون التأثير على جودة التعليم أو مستوى التنمية.

ويختتم إيتاو قائلاً: هذا البحث يبرهن على إمكانية استخدام مبادئ الفيزياء الإحصائية لكشف قوانين عالمية بسيطة تحكم تعقيدات المجتمعات البشرية، مما يمنحنا رؤية أوضح للقوى التي شكلت التركيبة السكانية على مدى 200 عام، وستستمر في توجيه مسار مستقبلنا.