يواجه القائد العسكري لبوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، تصاعداً حاداً في التوترات مع النخب الدينية الإسلامية في البلاد، في تحول جذري للعلاقة التي كانت يوماً ما ركيزة لدعم سلطته. يأتي هذا الصدام على خلفية إجراءات حكومية صارمة، تشمل تشريعات جديدة وحملة أمنية واسعة ضد ما تصفه السلطات بـ التطرف الديني.

إعلان المعركة ضد التطرف

في تصعيد لافت، أعلن تراوري أن ما أسماه الإسلام المتطرف لا مكان له في البلاد، محذراً من أن المعركة قد بدأت ضد من يتهمهم بنشر الأفكار المتشددة. وأكد تراوري في خطاباته أن الحكومة ستدعم العلماء الذين يروجون لتفسير سلمي للدين، بينما هدد بتعليق مهام الأئمة الذين يستخدمون منابرهم للتحريض أو نشر أفكار متطرفة، مشدداً على أن الدين يجب أن ينتشر بالقدوة لا بالعنف.

إعادة تقييم التعليم الديني في الخارج

في إطار سعي الحكومة لفرض سيطرتها على المؤسسات الدينية، أعلن تراوري عن خطط لاستدعاء الطلاب البوركينابيين الذين يدرسون الشريعة الإسلامية في الدول العربية، مقدراً أعدادهم بأكثر من 800 ألف طالب، معتبراً أنهم لا يكتسبون مهارات مهنية عملية. وقد حذرت السلطات من أن رفض العودة قد يعرض الطلاب لخطر فقدان الجنسية البوركينابية، وذلك بالتزامن مع توجيهات حكومية تلزم الراغبين في الدراسة بالخارج بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي لضمان توافق البرامج مع أولويات التنمية الوطنية.

قانون الحريات الدينية والاعتقالات

تأتي هذه الإجراءات عقب تبني البرلمان الانتقالي لقانون الحريات الدينية في 20 يونيو الماضي، والذي تهدف الحكومة من خلاله إلى تعزيز الطابع العلماني للدولة. يفرض القانون عقوبات بالسجن وغرامات على ممارسات تصنفها السلطات كـ انتهاكات دينية، مثل التسول القسري للأطفال ومخالفة قواعد الشفافية المالية للمنظمات الدينية.

وقد أدى القانون إلى توترات ميدانية، شملت اعتقال شخصيات دينية بارزة مثل الإمام محمد إسحاق كيندو، والإمام محمود بارو. وأعقب اعتقال كيندو احتجاجات واسعة أدت إلى إغلاق أكبر مسجد سني في العاصمة واغادوغو، ونقل العشرات من أنصاره إلى معسكرات عسكرية بدعوى التدريب المدني.

البعد الإسرائيلي والتحول الاستراتيجي

في تطور لافت يتقاطع مع هذه الأزمات الداخلية، استقبل تراوري مؤخراً السفير الإسرائيلي الجديد في بوركينا فاسو، سيمون سيروسي، لتقديم أوراق اعتماده. ويرى مراقبون أن هذا الاستقبال العلني يمثل تحولاً عن الحذر الذي انتهجه تراوري سابقاً للحفاظ على صورته المناهضة للغرب.

يأتي هذا التحرك في وقت توسع فيه وكالات الأمن الإسرائيلية تعاونها مع دول تحالف دول الساحل (بوركينا فاسو، مالي، والنيجر)، التي أبدت حكوماتها اهتماماً بالحصول على تكنولوجيا أمنية إسرائيلية. ويبقى التساؤل مطروحاً: هل ستنجح هذه الإجراءات الصارمة في تعزيز سلطة تراوري، أم أنها ستؤدي إلى تعميق الفجوة مع واحدة من أكثر القوى الاجتماعية تأثيراً في البلاد؟