يشهد ملف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأمريكية حالة من عدم الاستقرار الإداري، حيث خسر البيت الأبيض خلال الأشهر القليلة الماضية ثلاثة من كبار المسؤولين عن هذا الملف الحيوي، في سلسلة استقالات تعكس تخبطاً في التعامل مع الشركات التقنية الكبرى وتحديات تنظيم هذا القطاع المتسارع.

بدأت هذه الموجة مع مغادرة قيصر الذكاء الاصطناعي ديفيد ساكس، الذي اختاره الرئيس دونالد ترمب، تلاه رحيل كريس فول، مدير مركز معايير وابتكارات الذكاء الاصطناعي، الذي ترك منصبه بعد أشهر قليلة فقط من توليه المسؤولية خلفاً لكولين بيرنز، الذي استقال بدوره بعد أسبوع واحد فقط من تعيينه.

أزمة في مركز الرقابة

أدت هذه الاستقالات إلى فراغ قيادي في الوكالة المسؤولة عن تطوير المعايير التقنية، واختبار نماذج الذكاء الاصطناعي، وتقييم مخاطرها الأمنية. وقد انتقلت مهام القيادة حالياً إلى أرفيند رامان، مدير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، بصفته رئيساً بالإنابة.

وفي حين كانت أسباب رحيل بيرنز مرتبطة بتضارب مصالح مع عمله السابق في شركة أنثروبيك، تظل أسباب مغادرة فول غامضة، وسط صمت رسمي من وزارة التجارة الأمريكية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة التحديات التي يواجهها المسؤولون في هذا الموقع الحساس.

توقيت حرج وسباق دولي

تأتي هذه التغييرات في وقت تفرض فيه الإدارة الأمريكية نهجاً أكثر صرامة عبر أوامر تنفيذية جديدة، تلزم الشركات بمشاركة نماذجها الأكثر تطوراً مع الحكومة لفحص مخاطر الأمن القومي قبل طرحها. وتأتي هذه الخطوة في ظل قلق متزايد من تصاعد قدرات النماذج الصينية، مثل جي إل إم وكوين وكيمي كيه 3، التي باتت تضاهي نظيراتها الأمريكية.

وقد عبر ديفيد ساكس في وقت سابق عن قلقه من هذا التطور، مشيراً إلى أن وضع قيود داخلية صارمة قد يؤدي إلى خسارة الولايات المتحدة لسباق الذكاء الاصطناعي، خاصة مع الدعم الحكومي الكبير الذي تتلقاه الشركات الصينية.

تغير في قواعد اللعبة

بموجب القرار التنفيذي الأخير، انتقلت سلطة اختيار الشركات التي تحصل على وصول مبكر للنماذج المتطورة من يد الشركات نفسها إلى الحكومة الأمريكية عبر برنامج غولد إيغل. ويرى مراقبون أن هذا التحول قد يؤدي إلى تباطؤ في وتيرة التصاريح اللازمة للطرح التجاري للنماذج الأحدث، مما يضع البيت الأبيض أمام تحدي الموازنة بين ضرورة الأمن القومي وبين الحفاظ على تنافسية الشركات الأمريكية في سوق عالمي لا ينتظر أحداً.