
كشف القاضي ضياء جعفر، قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، عن تطورات هامة في مسار التحقيقات المتعلقة بملفات الفساد المالي وملاحقة الشركات المخالفة للقانون، مؤكداً استمرار الجهود القضائية لتعقب الأموال المهربة خارج العراق.
وفي إطار التحقيقات الجارية بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، أعلن القاضي جعفر عن نجاح السلطات في ضبط مبالغ مالية ضخمة كانت مخبأة في مواقع متفرقة بمحافظة صلاح الدين، وشملت المضبوطات:
وعلى صعيد متصل، أوضح القاضي أن المحكمة تمكنت من استرداد مبلغ مليار و143 مليونا و847 ألفا و719 دينارا عراقيا، وذلك في قضية منفصلة تتعلق بجرائم الاحتيال المالي، مشدداً على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية المحكمة في ملاحقة الجهات المتورطة في تحقيق أرباح غير مشروعة عبر وسائل تضر بالاقتصاد الوطني والمال العام.
وأكد القاضي في ختام تصريحه أن التحقيقات لا تزال جارية وبوتيرة متصاعدة لكشف كافة المتورطين وتتبع مسارات الأموال المتحصلة من الجرائم المذكورة.