أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تعاون نووي مدني مع المملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقد وصفت وزارة الطاقة الأمريكية الاتفاقية بـ التاريخية، مؤكدة أن الشركات الأمريكية ستقوم بتزويد المملكة بالتكنولوجيا النووية. وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية بموجب القسم 123 من قانون الطاقة الذرية لعام 1954، والمعروفة بـ اتفاقية 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مرافقة.

تعزيز الشراكة التجارية والأمنية

وفي بيان له، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات التجارية الأمريكية السعودية، وتحقيق الازدهار والأمن المشترك. وأضاف رايت: تضمن هذه الاتفاقيات الالتزام بأعلى معايير السلامة النووية وعدم الانتشار، مع الاعتماد على أفضل التقنيات والعلماء في العالم، والتي تم تصميمها هنا في الولايات المتحدة.

تفاصيل الاتفاقية ومسارها التشريعي

ووصفت وزارة الطاقة الأمريكية الاتفاقية بأنها شراكة تمتد لعقود وتصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، مشيرة إلى أنه سيتم إحالتها إلى الكونغرس لمراجعتها.

من جانبها، أوضحت الإدارة الأمريكية أن التعاون مع السعودية سيساهم في خلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة، ويعزز المعايير العالمية لعدم الانتشار النووي، بالإضافة إلى تقوية الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الرياض.

جدل حول تخصيب اليورانيوم

وفيما لم يقدم بيان وزارة الطاقة تفاصيل محددة حول مسألة تخصيب اليورانيوم، أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الاتفاق قد يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم محلياً بدلاً من استيراد الوقود النووي من الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) لا تحظر عملية تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، إلا أن هذا الملف لا يزال يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية بواشنطن.