أكد رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، افتقاره للصلاحيات القانونية التي تخوله اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للمدينة، وذلك في تراجع عن تصريحات سابقة أشار فيها إلى دراسة هذه الخطوة رداً على مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأوضح ممداني في مقطع فيديو نشره مؤخراً: من الواضح أننا لا نملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ هذه المذكرة، مشدداً على أن الإدارة القانونية للمدينة خلصت إلى عدم وجود مسار قانوني يسمح للبلدية بالتدخل في قضايا الحصانة الدبلوماسية الدولية.

عقبات قانونية أمام الاعتقال

من وجهة نظر الخبراء القانونيين، هناك موانع جوهرية تحول دون إمكانية الاعتقال، أبرزها:

• عدم عضوية واشنطن: الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا توجد آلية قانونية محلية لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
• قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية: صدر هذا القانون عام 2002 ويحظر صراحة تسليم أي شخص للمحكمة الجنائية الدولية.
• الحصانة الدبلوماسية: يتمتع رؤساء الحكومات وممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحصانة قانونية تحميهم من الملاحقة القضائية أثناء تنقلهم لحضور اجتماعات المنظمة.

موقف الحكومة الاتحادية

وعلى الرغم من دعوات ممداني للحكومة الاتحادية للتحرك، يرى خبراء مثل ألكس وايتينغ، المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية، أن تنفيذ الاعتقال يتطلب تحولات جذرية في السياسة الخارجية الأمريكية، تشمل الانضمام للمحكمة وإلغاء القوانين المقيدة للتعاون معها، فضلاً عن تجاوز الاتفاقيات المبرمة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن حصانة ممثلي المنظمة.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد صرح مؤخراً بأن نتنياهو لن يتعرض للاعتقال أثناء وجوده على الأراضي الأمريكية، مما يغلق الباب فعلياً أمام أي تحركات من هذا النوع في الوقت الراهن.