اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن الهندية بممارسة عنف مفرط ضد احتجاجات طلابية وصفتها بـالسلمية إلى حد كبير في العاصمة نيودلهي، وذلك على خلفية تحركات شعبية واسعة تطالب بالمحاسبة والعدالة الاجتماعية.

جذور الأزمة: من امتحانات الطب إلى صراصير الشعب

انطلقت شرارة الاحتجاجات في يونيو/حزيران الماضي، حيث بدأت كحراك طلابي يطالب بالتحقيق في سوء إدارة امتحانات القبول الطبية، قبل أن تتحول إلى حركة احتجاجية عابرة للقطاعات تندد بتفشي البطالة والفساد. ويقود هذا الحراك تحالف شبابي أطلق على نفسه اسم حزب صراصير الشعب، وهو مسمى رمزي جاء رداً على تصريحات مثيرة للجدل لرئيس المحكمة العليا، الذي شبّه العاطلين عن العمل بـالصراصير.

انتهاكات موثقة: هراوات وغاز وملاحقات رقمية

كشفت المنظمة الحقوقية، استناداً إلى مقابلات مع 9 شهود وتحليل 10 مقاطع فيديو موثقة، عن ممارسات قمعية واسعة شملت:

• استخدام الهراوات والغاز المدمع لتفريق المتظاهرين، مع تعمد دفعهم نحو مساحات ضيقة تزيد من مخاطر التدافع والاختناق.
• تعرض متظاهرين للضرب المبرح أثناء وقوفهم أو جلوسهم سلمياً على الأرض.
• مشاركة أفراد بملابس مدنية في عمليات القمع، يحملون هراوات بلاستيكية مشابهة لتلك التي تستخدمها قوات الأمن.
• غياب شارات التعريف على زي عناصر الشرطة، مما يثير مخاوف جدية حول الإفلات من العقاب.
• استخدام تقنيات التعرف على الوجوه لمراقبة المتظاهرين.

مطالب بالتحقيق ووقف التضييق الرقمي

أدانت المنظمة بشدة قرار السلطات بقطع خدمات الإنترنت في مناطق وسط نيودلهي أثناء الاحتجاجات، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى التعتيم على انتهاكات قوات الأمن ومنع توثيقها، فضلاً عن كونها انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية للهند المتعلقة بحماية حرية التعبير والحق في التجمع السلمي.

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بغض النظر عن رتبهم، وضمان حماية المتظاهرين من القمع الممنهج.