أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً أن المضي قدماً في اتفاق التعاون النووي المدني مع المملكة العربية السعودية مرهون بموافقة الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في إطار ما يُعرف بـ اتفاقيات أبراهام.

ورداً على تساؤلات حول إعلان وزارة الطاقة الأمريكية عن الاتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع دون الإشارة إلى شرط التطبيع، نفى ترامب أن تكون الوزارة قد تجاوزت صلاحياتها، مشدداً على أن الشرط كان مفهوماً ومعلوماً للجميع، بما في ذلك المملكة ووزير الطاقة كريس رايت.

وأضاف ترامب في تصريحاته: لكي يتم هذا الاتفاق، يجب أن تكون السعودية عضواً في اتفاقيات أبراهام، التي أثبتت نجاحاً كبيراً، وأعتقد أن الوقت قد حان للقيام بذلك.

تفاصيل الاتفاق النووي

كانت واشنطن والرياض قد وقعتا يوم الأربعاء اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج نووي مدني في المملكة، وُصفت بأنها شراكة تمتد لعقود بمليارات الدولارات. ومن المقرر إحالة الاتفاق إلى الكونجرس للمراجعة.

وفي حين أشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتفاق قد يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم محلياً، شدد ترامب في وقت لاحق على أنه لن يكون هناك أي تخصيب للمواد. من جانبها، أكدت وزارة الطاقة السعودية أن الاتفاق يعزز جهود تنويع مصادر الطاقة وتوطين التقنيات المتقدمة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

الموقف السعودي

لم تصدر الرياض رداً رسمياً على تصريحات ترامب الأخيرة التي تربط الاتفاق النووي بالتطبيع. ومع ذلك، فقد تمسكت المملكة طويلاً بموقفها الذي يشترط وجود مسار واضح لقيام دولة فلسطينية قبل إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، وهو الأمر الذي تعارضه الحكومة الإسرائيلية الحالية بشدة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق لن يؤدي إلى انتشار نووي، موضحاً أن المقاولين الأمريكيين، وعلى رأسهم شركة ويستنجهاوس، سيتولون إدارة المشروع، مما يتيح لواشنطن مراقبة العمليات بشكل دقيق.