
في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا وخلف آلاف الأسر دون مأوى، قدرت السلطات المحلية حجم الخسائر المادية الناجمة عن الكارثة بنحو 37 مليار دولار، مما وضع البلاد أمام تحديات اقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد.
وفي مسعى عاجل لتوفير التمويل اللازم لعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، طالبت الحكومة الفنزويلية المجتمع الدولي بالإفراج عن أصولها المالية المجمدة، وذلك عبر اتخاذ الخطوات التالية:
وتأتي هذه المطالبات في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزايدة لتأمين احتياجات المتضررين من الزلزال، حيث تهدف كاراكاس من خلال هذه السيولة إلى تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الراهنة.