شهدت العاصمة التونسية، اليوم السبت، سلسلة من المظاهرات الحاشدة تزامناً مع الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، حيث رفع المحتجون شعارات حادة انتقدت أداء الرئيس قيس سعيد، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز 2021.

تقييم شامل لأداء السلطة

اعتبر المتظاهرون أن هذه الذكرى الوطنية تمثل فرصة جوهرية لتقييم أداء الرئيس سعيد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد تركزت مطالب المحتجين حول ضرورة استئناف المسار الديمقراطي وإعادة الحياة السياسية إلى طبيعتها لضمان عمل المؤسسات وفق أطرها المعتادة.

انتقادات للنهج السياسي

على الصعيد السياسي، وجه المحتجون اتهامات مباشرة للرئيس بالتفرد بالسلطة وتقليص فضاء العمل المدني والسياسي. وأشار المشاركون إلى ما وصفوه بـسلسلة من الاعتقالات التي استهدفت معارضين ونشطاء، معتبرين أن هذه الممارسات تمس باستقلال القضاء وهيبة مؤسسات الدولة.

تأتي هذه الاحتجاجات في سياق الجدل المستمر حول الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد منذ توليه السلطة، والتي شملت إقالة الحكومة، وتجميد البرلمان ثم حله، وصولاً إلى إقرار دستور جديد منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، وهو ما يصفه المعارضون بأنه ترسيخ لنظام حكم رئاسي مطلق.

أزمات اقتصادية واجتماعية

وفي الجانب الاقتصادي، أعرب المتظاهرون عن استيائهم من فشل السياسات المتبعة في معالجة الأزمات الراهنة، مستشهدين بتدهور المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل مطرد. كما أشاروا إلى أن موجة الحر الأخيرة وما تبعها من انقطاعات متكررة في خدمات المياه والكهرباء قد عمقت من معاناة المواطنين وأثرت سلباً على الأنشطة الاقتصادية، مما زاد من حالة الاحتقان الشعبي في البلاد.