شهدت تونس تحركات احتجاجية للمعارضة، تزامنت مع مرور ثلاث سنوات على القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، والتي أدت إلى إقالة الحكومة، وتجميد عمل البرلمان ثم حله لاحقاً، وصولاً إلى إقرار دستور جديد منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة.

تقييم الأداء والمطالب

رفع المتظاهرون شعارات ركزت على تقييم أداء الرئيس سعيد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرين أن هذه الذكرى تمثل محطة مفصلية لمراجعة المسار الذي سلكته البلاد منذ ثلاث سنوات، والذي يصفه المحتجون بأنه عزز الطابع الرئاسي للحكم على حساب المؤسسات الديمقراطية.

انتقادات حقوقية وسياسية

وعلى الصعيد السياسي، وجه المحتجون انتقادات لاذعة لنهج الحكم الحالي، متهمين الرئيس قيس سعيد بالآتي:

• التفرد بالسلطة: احتكار القرار السياسي وتقليص مساحة العمل المدني والحزبي.
• الحريات العامة: التنديد بسلسلة الاعتقالات التي طالت معارضين سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني.
• استقلال المؤسسات: التحذير مما وصفوه بـ المساس باستقلال القضاء وتراجع دور مؤسسات الدولة في الرقابة والتوازن.