أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن إدانته الشديدة لحملة القمع التي تشنها السلطات الأوغندية ضد أصوات المعارضة والجماعات الحقوقية، محذراً من أن البلاد تشهد تراجعاً حاداً في الحريات الأساسية.

وقال تورك في بيان رسمي: أشعر بالصدمة من استهداف السلطات المتزايد لأي شكل من أشكال المعارضة، وتعميق القيود المفروضة على الحريات الأساسية لجميع المقيمين في أوغندا. إن أولئك الذين يجرؤون على التحدث يتم إسكاتهم بقوة.

تصاعد الانتهاكات الحقوقية

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تدهور الحالة الصحية لزعيم المعارضة البالغ من العمر 70 عاماً، كيزا بيسيجي، الذي نُقل إلى المستشفى في حالة فقدان للوعي بعد انهياره أثناء جلسة محاكمة بتهم تتعلق بالخيانة، علماً بأنه محتجز منذ نوفمبر 2024.

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن وتيرة القمع تصاعدت بشكل ملحوظ عقب الانتخابات العامة التي جرت في 15 يناير الماضي، والتي أُعلن فيها فوز يويري موسيفيني (81 عاماً) بفترة رئاسية سابعة.

إحصائيات القمع وقيود المجتمع المدني

وفقاً للبيان الأممي، طالت الانتهاكات الحقوقية ما لا يقل عن 50 من قادة ومؤيدي المعارضة، وخمسة صحفيين، وخمسة مدافعين عن حقوق الإنسان، تنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب.

كما شملت الإجراءات التضييقية ما يلي:

• التعليق القسري لنشاط 10 منظمات مجتمع مدني.
• تعرض مؤسسات إعلامية للإغلاق المؤقت والضغوط الأمنية.
• خلق بيئة من الترهيب أدت إلى زيادة الرقابة الذاتية وتراجع النقاش العام.

واختتم تورك بيانه بدعوة السلطات الأوغندية إلى الكف عن التدخل العسكري في المؤسسات المدنية، والعمل على توجيه موارد الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية.