تدرس الإدارة الأمريكية مقترحاً جديداً يهدف إلى فرض رسوم مالية قد تصل إلى 100 ألف دولار على الطلاب الأجانب الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة بعد تخرجهم، في خطوة تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتقييد الهجرة القانونية.

تفاصيل المقترح وتأثيره على برنامج OPT

يستهدف المقترح برنامج التدريب العملي الاختياري (OPT)، الذي يتيح لخريجي الجامعات الدوليين العمل في الولايات المتحدة لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بموجب تأشيراتهم الطلابية. وتشير البيانات إلى أن نحو 419 ألف أجنبي استفادوا من هذا البرنامج في عام 2024.

الشركات المستهدفة

يرى مراقبون أن هذا القرار، في حال إقراره، سيشكل ضربة مباشرة لقطاعات حيوية، أبرزها:

• شركات التكنولوجيا (وادي السيليكون): التي تعتمد بشكل كبير على توظيف الخريجين الدوليين المتميزين.
• المؤسسات المالية (وول ستريت): التي تستقطب المواهب الشابة من الجامعات الأمريكية.
• الجامعات الأمريكية: التي تعتمد على الرسوم الدراسية للطلاب الدوليين كأحد مصادر دخلها الرئيسية.

سياق القرار وموقف وزارة الأمن الداخلي

تأتي هذه الخطوة في أعقاب محاولات سابقة للإدارة الأمريكية لفرض رسوم مماثلة على تأشيرات H-1B المخصصة للمهنيين، وهي الخطوة التي واجهت عقبات قضائية مؤخراً بعد أن منعت محكمة استئناف في بوسطن تنفيذها. وفي هذا الصدد، صرحت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي بأن الوزارة تدرس كافة الأدوات المتاحة لحماية نزاهة نظام الهجرة القانوني، مؤكدة أنه لا ينبغي اعتبار أي سياسات نهائية قبل الإعلان الرسمي عنها.

توسيع نطاق الرسوم

لا يتوقف التوجه الأمريكي عند الطلاب فحسب، بل يمتد ليشمل مقترحات تدرسها وزارة الخارجية بفرض كفالة مالية بقيمة 100 ألف دولار على المتقدمين للحصول على البطاقات الخضراء (Green Card) من خارج الولايات المتحدة، على أن تُسترد بعد انتقالهم وحصولهم على الجنسية. وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كان البيت الأبيض سيمنح الضوء الأخضر لهذه الإجراءات، أو من سيتحمل عبء دفع هذه الرسوم الباهظة؛ الطلاب أم أصحاب العمل.

وتعمل وزارة الأمن الداخلي حالياً على صياغة لائحة تنظيمية شاملة لإعادة هيكلة قواعد برنامج OPT، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيلها خلال فصل الخريف الجاري.