أقدمت الشرطة البريطانية على اعتقال 77 شخصاً خلال تظاهرة حاشدة نُظمت خارج محكمة وستمنستر في لندن، تضامناً مع مجموعة فلسطين أكشن التي صنفتها الحكومة البريطانية كمنظمة إرهابية.
جاءت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة دافعوا عن هيئات المحلفين (Defend Our Juries) بالتزامن مع بدء جلسات محاكمة نشطاء يواجهون تهماً تتعلق بالتعبير عن دعمهم للمجموعة المذكورة. وتؤكد دافعوا عن هيئات المحلفين أن تحركها يهدف إلى حماية نزاهة العملية القانونية في المملكة المتحدة، في وقت يتهم فيه منتقدون الحكومة بتقويض الحريات المدنية للتغطية على تداعيات الحرب في غزة.
وصرحت شرطة العاصمة لندن عبر منصة إكس قائلة: التعبير عن الدعم لـ(فلسطين أكشن) يعد جريمة بموجب قانون الإرهاب، وقد بدأ ضباطنا في تنفيذ عمليات اعتقال.
After 1000s were told to attend court for holding up placards hundreds are outside Westminster Magistrates today to say this is not terrorism! Some are risking 14 years in prison for declaring membership of a proscribed group while others are being arrested just for sitting down. pic.twitter.com/xhfnl4K2AT
— Defend Our Juries (@DefendOurJuries) July 30, 2026
وفي سياق متصل، نددت المجموعة بالتشريعات البريطانية، مشيرة إلى حالات إنسانية قاسية بين المعتقلين، حيث قالت في منشور لها: امرأة مسنة على كرسي متحرك تواجه عقوبة قد تصل إلى 14 عاماً في السجن لمجرد إعلانها دعم فلسطين أكشن.
تطورات قانونية
وعلى صعيد المسار القضائي، أعلن أن المحكمة العليا البريطانية وافقت على النظر في استئناف جديد ضد تصنيف فلسطين أكشن كمنظمة إرهابية. وكانت محكمة أدنى قد قضت في يونيو الماضي بأن قرار الحكومة بحظر المجموعة قانوني، رغم أن المحكمة العليا كانت قد رأت في فبراير أن الحظر ينتهك حرية التعبير.
من جانبها، صرحت هدى عموري، المؤسس المشارك للمجموعة، بأنهم سيواصلون النضال القانوني ضد هذا الحظر وصولاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واصفة الإجراءات الحكومية بأنها واحدة من أقصى الهجمات على حرية التعبير والحق في الاحتجاج في التاريخ البريطاني الحديث.
بدوره، طالب زاك بولانسكي، زعيم حزب الخضر البريطاني، رئيس الوزراء آندي بورنهام بإلغاء تصنيف المجموعة، مؤكداً أنه لا يوجد مبرر في ظل نظام ديمقراطي لقمع مجموعات الاحتجاج بهذه الطريقة.